دعوى قضائية ضد الخارجية الأمريكية بسبب تعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
قامت مجموعة من منظمات الحقوق المدنية الاثنين برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، على خلفية قرارها تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن هذه السياسة "تقوّض عقودا من قوانين الهجرة الراسخة".
ورفع المركز الوطني لقانون الهجرة -إلى جانب منظمات أخرى- الدعوى نيابة عن مجموعة واسعة من المدعين، بينهم مواطنون أمريكيون قالوا إنهم انفصلوا عن أفراد من أسرهم نتيجة تعليق معالجة التأشيرات.
وطالبت الدعوى -التي قُدّمت إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن- بإصدار أمر قضائي يمنع تنفيذ هذه السياسة التي دخلت حيّز التنفيذ في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء في الشكوى أن سياسة وزارة الخارجية "تستند إلى ادعاء لا سند له وزائف بشكل واضح"، يفيد بأن مواطني الدول المشمولة بالقرار يهاجرون إلى الولايات المتحدة للاعتماد بشكل غير لائق على الإعانات النقدية، وأنه من المرجح أن يصبحوا "عبئا على الميزانية العامة".
ولم تردّ وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.
وشمل التعليق المؤقت متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في منطقة البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول في جنوب آسيا بينها باكستان وبنغلادش، إضافة إلى عدد كبير من دول أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
تأشيرات الزيارةولا تشمل هذه السياسة تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة التي تحظى باهتمام متزايد في ظل استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية 2028.
وبحسب برقية صادرة عن وزارة الخارجية، فإن القرار يأتي في إطار "مراجعة شاملة" لجميع السياسات واللوائح والتوجيهات، بهدف ضمان "أعلى مستوى من الفحص والتدقيق" لطالبي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأشارت البرقية -التي وُجّهت إلى البعثات الأمريكية في الخارج- إلى أن المتقدمين من الدول الـ75 "معرّضون بدرجة كبيرة لخطر أن يصبحوا عبئا على الموارد العامة، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة".
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الولایات المتحدة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: مفاوضات الولايات المتحدة وإيران تخضع لحسابات المصالح والمكاسب المتبادلة
أكدت طاهرة شاهد الباحثة السياسية، أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تخضع لحسابات المصالح والمكاسب المتبادلة، موضحة أن كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من أي اتفاق محتمل.
وأشارت الباحثة السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أياً من الطرفين لن يقدم تنازلات مجانية، بل سيحاول انتزاع مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية مقابل أي خطوة يتخذها، مؤكدة أن طبيعة التفاوض تفرض على الجميع البحث عن حلول تحقق مصالح متوازنة.
وأضافت أن المجتمع الدولي يراقب المفاوضات عن كثب نظراً لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والدولي، موضحة أن الهدف لا يقتصر على وقف التصعيد العسكري فحسب، بل يمتد إلى معالجة تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت أن فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة، لما له من أهمية كبيرة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان انسياب الإمدادات إلى مختلف دول العالم.
بقاء النظام الإيراني يمثل مكسباً لطهرانورأت طاهرة شاهد أن استمرار النظام الإيراني وصموده رغم الضغوط والتحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية يعد في حد ذاته إنجازاً من وجهة النظر الإيرانية.
وفي المقابل، أوضحت أن الولايات المتحدة تضع مجموعة من الأولويات الأساسية، أبرزها منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وأشارت إلى أن صعوبة التوصل إلى اتفاق نهائي تعود إلى رغبة كل طرف في الحفاظ على صورته السياسية أمام جمهوره الداخلي، موضحة أن الضغوط المتبادلة والتأخير في إنجاز الاتفاق يأتيان في إطار محاولة كل جانب تعزيز موقعه التفاوضي.
وأضافت أن ما يجري حالياً يعكس سعي الأطراف إلى تحقيق أفضل الشروط الممكنة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لأي تفاهم أو اتفاق.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران