بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين

سيدلي بيل وهيلاري كلينتون بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق تابعة للكونغرس بشأن قضية جيفري إبستين المتّهم بالإتجار الجنسي، وفق ما أعلن الناطق باسم الرئيس الديمقراطي السابق الإثنين، بعدما كان الزوجان رفضا المثول أمامه.

وقال الناطق باسم كلينتون أنخيل أورينا على منصة "إكس" ردا على رسالة من أعضاء جمهوريين في اللجنة كانوا يطلبون الاستماع لشهادة الزوجين بسبب علاقات قديمة بين بيل كلينتون وإبستين "سيحضر الرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة.

هما يريدان إرساء سابقة تنطبق على الجميع".

وقبل صدور البيان، كانت لجنة قواعد مجلس النواب تستعد للموافقة على تصويت أمام جميع أعضاء الكونغرس على قرارين كان من شأنهما، في حال إقرارهما، توصية وزارة العدل ببدء إجراءات قضائية بحق الرئيس الديمقراطي السابق (1993-2001) ووزيرة الخارجية السابقة (2009-2013).

ولم يتضح بعد ما إذا كانت اللجنة ستمضي قدما في عملية التصويت التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

وإذا اعتمدت تلك التوصيات المتعلقة بالمقاضاة، فسيتعين على وزارة العدل برئاسة بام بوندي المقربة من الرئيس دونالد ترامب، أن تبدأ عملية توجيه اتهام رسمي إليهما.

وقد يواجه الزوجان عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرا.

واستُدعي الزوجان مرات عدة لتقديم شهادتيهما في قضية إبستين بسبب الصداقة القديمة التي كانت تربط الرئيس السابق وإبستين.

وقالت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، إنها سحبت عدة آلاف من الوثائق ومواد "إعلامية" مرتبطة بإبستين، بعدما اشتكى محامون أمام قاض في نيويورك من أن حياة نحو 100 من الضحايا "انقلبت رأسا على عقب" بسبب أخطاء في حجب المعلومات الحساسة ضمن أحدث إفراج حكومي عن السجلات.

وتشمل المواد التي كُشف عنها بالخطأ صورا عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني وغيرها من البيانات التعريفية التي لم تحجب أو لم تطمس بشكل كامل.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى "خطأ تقني أو بشري".

وفي رسالة إلى قضاة نيويورك المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي المرفوعة ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، كتب المدعي جاي كلايتون أن الوزارة أزالت تقريبا جميع المواد التي حددها الضحايا أو محاموهم، إلى جانب "عدد كبير" من الوثائق التي حددتها الحكومة بنفسها بشكل مستقل.

وأوضح كلايتون أن الوزارة "عدلت بروتوكولاتها الخاصة بالتعامل مع الوثائق التي يُبلغ عنها" بعد أن طلب الضحايا ومحاموهم إدخال تغييرات.

وبموجب الآلية الجديدة، تُسحب الوثائق فور الإبلاغ عنها من قبل الضحايا، ثم تُراجع قبل إعادة نشر نسخة منقحة منها، "ويفترض أن يتم ذلك خلال 24 إلى 36 ساعة".

المصدر: سكاي نيوز عربية