بعد واقعة سارة خليفة… كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في المخدرات؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المواد المخدرة وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، بجلسه محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة على رأسهم المنتجة سارة خليفة لجلسة الخميس 5 فبراير.
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات تصل فيها جريمة الإتجار في المخدرات إلى عقوبة الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات الاتجار القاهرة الجديدة المواد المخدرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
خلال حملة أمنية.. ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة بشبرا الخيمة
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على 6 متهمين، من بينهم عناصر سبق اتهامها في قضايا جنائية، وعُثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة، وأسلحة نارية وبيضاء، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة فى شبر الخيمة.
جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، استهدفت العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وإحكام السيطرة الأمنية.
وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود معلومات وتحريات حول قيام عدد من الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ دائرة القسم مسرحًا لترويج تلك المواد بين المواطنين.
وعلى الفور، جرى تكثيف التحريات وجمع المعلومات، والتي أكدت صحة ما ورد من معلومات، ليتم إعداد حملة أمنية استهدفت المتهمين عقب استصدار الإجراءات القانونية اللازمة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما تبين استخدام الهواتف المحمولة في التواصل مع عملائهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو