هل سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل شهر رمضان؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
موعد صرف مرتبات شهر فبراير.. يبحث الكثير عن مواعيد صرف مستحقات العاملين في الدولة، حيث يسعى الكثير من الموظفين في الجهاز الإداري والمصالح الحكومية إلى معرفة الجدول الزمني الدقيق لصرف الرواتب قبل حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026.
هذا الاهتمام المتزايد يجيء في أعقاب القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتلبية احتياجات الأسر المصرية في ظل المناسبات الدينية والوطنية المتعاقبة، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم التدفقات النقدية للمواطنين بشكل يضمن السيولة اللازمة قبل فترات الأعياد والمواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك والاحتياجات المعيشية المختلفة.
وأعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للأشهر الأولى من العام الميلادي الحالي، والتي تشمل يناير وفبراير ومارس لعام 2026، وذلك لفائدة العاملين في كافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك.
ووفقًا للقرار الوزاري المعتمد، فمن المقرر أن تبدأ عملية صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير بدءا من يوم 22 فبراير 2026، بينما تم تحديد أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين.
أما فيما يخص شهر مارس، فقد تقرر بدء الصرف اعتبارا من 18 مارس، على أن تخصص أيام 8 و9 و10 منه لصرف المتأخرات، مع التأكيد على إتاحة كافة المستحقات عبر ماكينات الصرف الآلي وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
قيمة الزيادات الجديدة ومخصصات الأجور في الموازنة العامة
كشفت البيانات الرسمية عن تفاصيل الزيادات الجديدة في منظومة الأجور، حيث تتراوح قيمة الزيادة في المرتبات بين 1100 و1600 جنيه مصري وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر
وتتضمن هذه الزيادات علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين به بحد أدنى يبلغ 150 جنيها شهريا، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي المقطوع ليصل إلى قيمة تتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة قد خصص مبلغا ضخما يصل إلى نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي يبلغ 18.1%، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
جدول الحد الأدنى للأجور للعام الحالي حسب الدرجات الوظيفية
شهدت مستويات الأجور قفزة نوعية بناء على التوجيهات الرئاسية برفع الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وجاءت خارطة الرواتب بعد الزيادة لتبدأ من الدرجة الممتازة التي ارتفعت من 12.200 لتصل إلى 13.800 جنيه بزيادة قدرها 1.600 جنيه، تليها الدرجة العالية التي وصلت إلى 11.800 جنيه بدلا من 10.200 جنيه.
كما ارتفعت رواتب درجة مدير عام لتصل إلى 10.300 جنيه، والدرجة الأولى إلى 9.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه لكل منهما، بينما سجلت الدرجة الثانية 8.500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية 8.000 جنيه بزيادة قدرها 1.300 جنيه.
أما الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة، فقد ارتفعت لتصل إلى 7.300 جنيه للرابعة و7.100 جنيه للخامسة والسادسة، وذلك بزيادة مالية مقطوعة قدرها 1.100 جنيه لكل درجة وظيفية منها.
طرق صرف مستحقات شهر فبراير لضمان سهولة الوصول
تتيح وزارة المالية عدة قنوات رسمية لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتجنب حالات التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، حيث يمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم من خلال شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
كما توفر فروع البريد المصري بمختلف المحافظات خدمات الصرف، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول التي توفر حلولا تقنية سريعة وآمنة.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
وتناشد الجهات المعنية المواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جهة إدارية لضمان انسيابية عملية الصرف وتقليل الضغط على المنظومة الإلكترونية خلال الأيام الآتية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر فبراير مواعيد صرف مستحقات العاملين صرف مرتبات شهر شهر فبرایر
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية