اعتقال نجل ولية عهد النرويج قبيل محاكمته بتهم اغتصاب
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلنت الشرطة النرويجية يوم أمس الاثنين اعتقال ماريوس بورغ هويبي (29 عاما)، الابن الأكبر لولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت، على خلفية اتهامات جديدة، قبل يوم واحد من بدء محاكمته بتهم تشمل الاغتصاب، في قضية سببت إحراجا للعائلة الملكية.
وقالت الشرطة في بيان إن هويبي تم اعتقاله مساء الأحد بتهم تشمل الاعتداء والتهديد بسكين، والانتهاك الصريح لأمر تقييدي، ونقلت وسائل الإعلام النرويجية عن الشرطة أن تلك الجرائم حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
من جهتها، وافقت محكمة منطقة أوسلو أمس على طلب الشرطة بإبقائه رهن الاحتجاز مدة تصل إلى 4 أسابيع بسبب خطر ارتكابه لجرائم جديدة.
وقال محاميه بيتر سيكوليك لوكالة أنباء أسوشيتد برس إن الاعتقال جاء بعد "حادث" مزعوم حدث يوم الأحد مع شخص آخر، موضحا أن هويبي يعترض على الاحتجاز وأن فريقه القانوني يفكر في استئناف القرار بمجرد تمكنه هو والشخص الآخر من الإدلاء بأقوالهما للشرطة.
وأضاف سيكوليك أنه مع بدء محاكمته اليوم الثلاثاء، لن تتمكن الشرطة من سماع تلك الإفادات قبل عطلة نهاية الأسبوع، عندما يتوقف سير الإجراءات مؤقتا.
وتأتي هذه التطورات عقب تعبير الأميرة ميت ماريت ولية عهد النرويج عن أسفها واعتذارها عن علاقتها برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وذلك بعد ظهور اسمها أكثر من ألف مرة في ملايين الوثائق التي كُشف عنها أخيرا.
وقالت الأميرة ميت ماريت (52 عاما) إن ما حدث كان سوء تقدير، مؤكدة ندمها الشديد على أي اتصال جرى مع إبستين، واصفة تلك العلاقة بأنها كانت "محرجة".
وأوضح القصر الملكي أن ولية العهد قطعت صلتها بإبستين عام 2014، بعدما شعرت أنه "يحاول استغلال علاقته بها للتأثير في أشخاص آخرين".
إعلانوتعود المراسلات التي نشرتها وسائل إعلام نرويجية إلى فترة ما بين عامي 2011 و2014.
وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني، استشارت الأميرة إبستين بشأن ما إذا كان "غير مناسب" أن تقترح وضع صورة لامرأتين عاريتين تحملان لوح ركوب أمواج خلفية لشاشة ابنها بورغ هويبي البالغ من العمر 15 عاما حينئذ.
ويواجه هويبي اتهامات بارتكاب 38 جريمة، تشمل اغتصاب 4 نساء، إضافة إلى قضايا اعتداء وحيازة مخدرات، في حين ينفي ابن الأميرة التهم الموجَّهة إليه.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الأمیرة میت ماریت
إقرأ أيضاً:
الرباط تطالب روما بالإسراع في التحقيق بوفاة مغربي أثناء توقيفه
الرباط- طلبت السلطات المغربية من نظيرتها الإيطالية الإسراع في إجراء تحقيق شامل بشأن وفاة مواطن مغربي في مدينة بولونيا بإيطاليا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، الثلاثاء.
وتوفي عبد الرحيم فقير (42 عاما)، الأحد، بينما كان شرطيان يحاولان تقييده في حي بيلسترو بمدينة بولونيا، بعد استدعاء الشرطة إثر بلاغات تحدثت عن تصرفه بصورة "عدوانية" وإلحاقه أضرارا بمركبة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في البيان، إن "السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة، الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة، وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة".
وشددت الوزارة على ضرورة تحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة.
وأضافت: "ستواصل السلطات المغربية متابعة هذا الموضوع عن كثب، في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج"، لافتة إلى أنها وجهت السفارة والقنصلية العامة المعنيتين، لمتابعة تطورات القضية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة "فقير" مثبتا على الأرض ويداه خلف ظهره، بينما كان يطلب المساعدة ويقول إنه لا يستطيع التنفس، قبل أن يفقد وعيه ويتوقف عن الحركة.
وطالبت شقيقة "فقير"، في تصريحات لوسائل إعلام، بتحقيق العدالة لعائلتها، معربة عن خشيتها من تكرار ما حدث مع أشخاص آخرين.
وفتحت النيابة العامة في بولونيا تحقيقا في ظروف الوفاة وأسبابها، يشمل تصرفات جميع المشاركين في مراحل التدخل، وبينهم شرطيان و4 من أفراد الطواقم الصحية الذين كانوا في الموقع.
وقالت النيابة إن التحقيق سيشمل التسجيلات المتداولة ومقاطع كاميرات عناصر الشرطة والفحوص الطبية الشرعية، بهدف إعادة بناء تسلسل الوقائع كاملا.
بدورها، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، إن ما حدث في بولونيا "غير مقبول"، في إشارة إلى الحادثة.
وأكدت على ضرورة تحديد أي مسؤوليات بأقصى درجات الصرامة والبحث عن الحقيقة دون أحكام مسبقة أو تساهل مع أي طرف.
وفي الوقت نفسه، أدانت ميلوني أعمال العنف التي رافقت احتجاجات بمدينة بولونيا، وقالت إن مهاجمة عناصر الشرطة وتعريض المواطنين للخطر لا تخدم البحث عن الحقيقة، بل تهدف إلى المواجهة.
وكانت النائبة الإيطالية إلاريا كوتشي انتقدت حكومة ميلوني، معتبرة أن سياساتها أسهمت في خلق مناخ يغذي العنصرية والعنف، فيما دافع سياسيون من الائتلاف الحاكم عن مبدأ قرينة البراءة لعناصر الشرطة إلى حين انتهاء التحقيقات.
وشهدت بولونيا احتجاجات عقب وفاة فقير، تحولت أجزاء منها إلى مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفق وسائل إعلام محلية.