كشف شبكة لتزوير وثائق «الأحوال المدنية» في طرابلس
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أفاد مكتب النائب العام بأن سلطات التحقيق ماضية في متابعة واقعة تزوير وثائق الأحوال المدنية، وتتبع المنافع المادية الناتجة عنها.
وأوضح المكتب أن محققي واقعة تزوير الأحوال المدنية، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، رصدوا تآمر شخص مصري الجنسية مع موظف في مصلحة الأحوال المدنية على استغلال قيد عائلي يعود إلى أسرة منقطعة عن النسب مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دينار تسلّمها الموظف.
وأشار المكتب إلى أن الأجنبي تمكن من استلام ورقة عائلية سمحت له بالانتقال من مكتب السجل المدني بمسلاتة إلى مكتب السجل المدني بالهضبة، كما أتاح له استخراج أرقام وطنية لعدد من أفراد أسرته، ما سهّل حصولهم على المنح المخصصة للأسر الليبية وجوازات سفر ليبية ومتحصّلات أخرى ناتجة عن المواطنة.
وأفاد المكتب أن النيابة العامة أمرت بحبس الأجنبي على ذمة التحقيق، ووجهت بتطبيق تدابير وقف المستخرجات الإدارية المرتبطة بالواقعة، وتتبع المنافع المالية الناتجة عنها، إضافة إلى ضبط الموظف المسؤول وإحضاره لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الفساد في ليبيا النائب العام حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مصلحة الأحوال المدنية الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.