النيابة العامة: التستر بجميع صوره مجرّم نظامًا
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
قالت النيابة العامة إن التستر بجميع صوره يُعد جريمة مجرّمة نظامًا، مشددة على اختصاصها بالتحقيق والادعاء في جرائم التستر؛ بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية، وتعزيز الامتثال، وحماية المجتمع من آثار هذه الممارسات المحظورة.
وأوضحت النيابة العامة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن التستر يتمثل في أي اتفاق أو ترتيب يُمكّن شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة دون ترخيص نظامي، وذلك باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
التستر بجميع صوره مجرّم نظامًا، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم، بما يضمن حماية المصالح الاقتصادية، ويعزز الامتثال، ويحمي الجميع من آثار هذه الممارسات المحظورة.#النيابة_العامة pic.twitter.com/xpwE9yIg0w
— النيابة العامة (@ppgovsa) February 3, 2026 النيابة العامةأخبار السعوديةأهم الآخبارعقوبة التسترقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة أخبار السعودية أهم الآخبار عقوبة التستر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز