عزام: ندرس إدراج الذهب والفضة في سوق المشتقات المالية بالبورصة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
كشف إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن دراسة إدراج الذهب والفضة في سوق المشتقات المالية، ضمن خطة لتنويع أدوات التداول.
وأفاد عزام في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات قمة أسواق المال السنوية بأن التداول على المشتقات المالية في البورصة المصرية سيبدأ خلال أسبوعين، وأوضح أن البداية من بإطلاق العقود المستقبلية على المؤشر الرئيسي EGX 30، وذلك لضمان تركيز السيولة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه سيتم بعدها إدراج العقود المستقبلية لمؤشر EGX 70 بالإضافة إلى العقود المستقبلية على الأسهم.
وعن إطلاق عقود الخيارات لوح إلى أن البورصة تستهدف الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز عام.
وأردف، أن أدنى حد متاح لرأس مال شركات الوساطة الراغبة في التداول على المشتقات المالية بالبورصة يبلغ 50 مليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية ارتفع خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 3.14% ليحلق فوق مستوى 49 ألف نقطة للمرة الأولى، في حين زاد رأس المال السوقي بالبورصة أكثر من 50 مليار جنيه ليسجل 3.22 تريليون جنيه.
اقرأ أيضاًالفراخ البيضاء بـ 84 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026
عاجل | استقرار سعر الذهب الآن داخل أسواق الصاغة المصرية.. عيار 21 الآن
مصر وأوزبكستان تعززان الشراكة الزراعية وتوسعان التعاون الفني والاستثماري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة بورصة مصر الفضة المشتقات المالية المشتقات المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية