وزير العدل: مصر أول دولة عربية تدرج أحكامها القضائية على منصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».
وشارك بالحضور المستشار عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي - رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي - النائب العام، والدكتور هشام عزمي- رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وشارك عبر الفيديو كونفرانس كل من السفير علاء حجازي- رئيس البعثة الدائمة لمصر في جنيف، جورج غندور- مدير منظمة الأمم المتحدة الويبو شعبة البلدان العربية.
كما حضر الافتتاح مساعدي وزير العدل المعنيين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، وتشمل الدورة تدريب 166 عضواً، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والوسائل البديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية.
وبدأ الافتتاح بعرض مرئي عن أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (wipo)
ورحب الوزير في كلمته بالحضور، مشيداً بالتعاون المؤسسي البناء والمستمر بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كنموذج للتكامل بين التشريع والقضاء والتدريب، وذلك للعام الرابع.
وأكد عن اعتزازه بأن تكون مصر أول دولة عربية تدرج أحكامها القضائية الصادرة في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على نحو يعكس الثقة في سلامة تلك الأحكام واتساقها مع صحيح القانون وجعلها مصدراً للاسترشاد.
وأشار إلي أن توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية تعتبر أن حماية حقوق الملكية الفكرية جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وعنصر لازم لدعم الابتكار وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التزام وزارة العدل في دعم قضاء متخصص وتشريع متوازن وعدالة قادرة على مواكبة تحولات العصر دون التفريط في الثوابت.
اقرأ أيضاًرئيس «شباب النواب»: تعديلات قانون المهن الرياضية يعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد
برلماني: تعديلات قانون المهن الرياضية تنهي ظاهرة الدخلاء وتدعم الاستثمار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري العالمیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس دولة فلسطين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال
طالب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال.
وقال حسين الشيخ - في تصريح صحفي ، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، اليوم /الجمعة/- إنه أجرى اتصالات عاجلة مع العديد من قادة العالم ، لحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية أبناء الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه الاتصالات جاءت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وآخرها ما شهدته بلدات تل ودير جرير والمغير وبيت فوريك، وغيرها من قرى ومخيمات الشعب الفلسطيني، من عمليات قتل، وإحراق للمزروعات، وسرقة للمواشي، وقطع للأشجار.
وأضاف أن ما يجري يمثل "استباحة غير مسبوقة للبشر والشجر والحجر"، محذرا من أن استمرار هذه الاعتداءات ينذر بعواقب كبيرة.
من ناحية أخرى، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين -اليوم- بحق الفلسطينيين في بلدة تل جنوب غرب نابلس، وأدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة؛ تُبرهن على مدى اشتداد وتفاقم النزعة الإرهابية الإجراميّة لدى منظومة الاحتلال الاستيطانية التي تستبيح دماء الشعب الفلسطيني؛ لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل، مواصلة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضافت "فتح" - في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة- أن هذه المجزرة التي ارتُكبت عقب مجازر في قرى (دير جرير وبيت فوريك وجالود والمغير ) وغيرها، تضع المجتمع الدولي أمام استحقاقات حاسمة حيال صمته المطبق على منظومة الاحتلال الاستيطانية، التي تواصل إرهابها المنظّم عبر إطلاق العنان لعصابات المستوطنين لارتكاب جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل في القرى والتجمعات والبلدات الفلسطينيّة، محذرة من أن منظومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى إلى تحقيق مآربها التصعيدية الرامية إلى تطبيق مخططات الضم والتهجير.
ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، وإلزام منظومة الاحتلال الاستيطانية بالانصياع للقانون الدولي، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 82 فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية، بينهم 21 برصاص مستوطنين منذ بداية العام الجاري.