وزير العدل: مصر أول دولة عربية تدرج أحكامها القضائية على منصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».
وشارك بالحضور المستشار عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي - رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي - النائب العام، والدكتور هشام عزمي- رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وشارك عبر الفيديو كونفرانس كل من السفير علاء حجازي- رئيس البعثة الدائمة لمصر في جنيف، جورج غندور- مدير منظمة الأمم المتحدة الويبو شعبة البلدان العربية.
كما حضر الافتتاح مساعدي وزير العدل المعنيين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية، وتشمل الدورة تدريب 166 عضواً، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والوسائل البديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية.
وبدأ الافتتاح بعرض مرئي عن أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (wipo)
ورحب الوزير في كلمته بالحضور، مشيداً بالتعاون المؤسسي البناء والمستمر بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كنموذج للتكامل بين التشريع والقضاء والتدريب، وذلك للعام الرابع.
وأكد عن اعتزازه بأن تكون مصر أول دولة عربية تدرج أحكامها القضائية الصادرة في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على نحو يعكس الثقة في سلامة تلك الأحكام واتساقها مع صحيح القانون وجعلها مصدراً للاسترشاد.
وأشار إلي أن توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية تعتبر أن حماية حقوق الملكية الفكرية جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وعنصر لازم لدعم الابتكار وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التزام وزارة العدل في دعم قضاء متخصص وتشريع متوازن وعدالة قادرة على مواكبة تحولات العصر دون التفريط في الثوابت.
اقرأ أيضاًرئيس «شباب النواب»: تعديلات قانون المهن الرياضية يعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد
برلماني: تعديلات قانون المهن الرياضية تنهي ظاهرة الدخلاء وتدعم الاستثمار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري العالمیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز