مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة' بمسمى "كلية التربية الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون كما هو باستثناء مادة وحيدة حذفت منها عبارة حسب الأحوال.
وأصبح المادة
ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة المهن الرياضية النواب الحكومة المهن الرياضية المهن الریاضیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إحنا دكاترة بهايم تثير ضجة داخل عمومية اتحاد المهن الطبية
شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات: الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان والصيادلة، المنعقدة اليوم بمقر دار الحكمة، حالة من الجدل بعد استخدام الدكتور تامر سمير، عضو نقابة الأطباء البيطريين، تعبير "إحنا دكاترة بهايم" خلال مناقشة بند قصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية البنكية.
وقال سمير: "إحنا دكاترة بهايم مالناش علاقة بالاستثمار، ونحتاج أصحاب خبرة لإدارة الملف وتحقيق عوائد لصندوق الاتحاد".
الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبيةوأثار اللفظ استياء عدد كبير من الحضور، حيث ضجت القاعة وتعالت الأصوات مطالبةً عضو نقابة الأطباء البيطريين بالعودة إلى المنصة والاعتذار، وهو ما استجاب له، مقدما اعتذاره نزولا على رغبة أعضاء الجمعية العمومية.
وفي بداية انطلاق أعمال الجمعية، أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور أكثر من 500 عضو، من النقابات الأربع المكونة للاتحاد، وهي: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، معلنا افتتاح أعمال الجمعية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددا من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها: تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات عامي 2020 و2021، واعتماد الميزانيات، واختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، إلى جانب المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، ومناقشة موقف تمويل الأندية، وقصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية البنكية، وتحصيل المديونيات المستحقة على النقابات الأربع، فضلا عن مقترح زيادة قيمة المعاش.