وعاد راشد بمليون ونصف طلب.. السندباد يضرب موعداً مع الليلة الثالثة في الرياض
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
صراحة نيوز-يستعد “سندباد الأغنية العربية” الفنان راشد الماجد، لإحياء ليلته الثالثة ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السادسة، غداً الأربعاء 4 فبراير، في احتفالية طربية ضخمة بعنوان “وعاد راشد”. وتأتي هذه الليلة الاستثنائية التي تقام على مسرح “محمد عبده أرينا” بتنظيم من مجموعة روتانا للموسيقى وقوة الضربة الموسيقية للمايسترو وليد فايد، استجابةً لطلب جماهيري غير مسبوق تجاوز المليون و300 ألف طلب، مما دفع المستشار تركي آل الشيخ لتوجيه إقامة ليلة ثالثة بعد نفاد تذاكر الليلتين الأوليين في زمن قياسي.
وكان الماجد قد مازح جمهوره في ليلته الأولى معلناً عن “الليلة الثالثة” بقوله: “بناءً على التوجيهات في ليلة ثالثة.. والله يعيني”، مطالباً “أبو فواز” سالم الهندي بفتح المجال للجمهور للاستمتاع بهذه العودة التاريخية. وقد أعلنت “روتانا لايف” عن طرح تذاكر هذه الليلة اليوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة مساءً عبر منصة “ويبوك” الرسمية، وسط ترقب كبير من محبي الفنان الذين ملأوا منصات التواصل الاجتماعي بصور ولقطات من ليلتيه السابقتين اللتين ضجتا بالذكريات والطرب.
ولا تتوقف قطارات السندباد عند محطة الرياض؛ إذ يستعد لنقل هذا الوهج إلى مملكة البحرين تحت شعار “راشد في البحرين”، حيث أُعلن عن حفلين متتاليين على مسرح “بيون الدانة” يومي 12 و14 فبراير 2026، بعد أن تسبب الإقبال الجماهيري الهائل في إضافة ليلة ثانية فور طرح تذاكر الليلة الأولى، ليكون فبراير شهراً “راشديّاً” بامتياز بين الرياض والمنامة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون ثقافة وفنون
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن راشد الغنوشي 106 سنة ومدى الحياة في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، بينما أكد مصدر لـ"عربي21" أن إجمالي الأحكام ضد الغنوشي بلغ 106 سنة، بالإضافة حكم بالسجن مدى الحياة.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.