محافظ الجيزة يبحث شكاوى مواطني الدقي والعمرانية والهرم وأبو النمرس
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز الدقي والعمرانية والهرم وأبو النمرس وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.
وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى مواطن بحي الدقي لتضرر من قيام أحد القاطنين بالعقار بإقامة فتحات بعامود الجراج والكمرات لتركيب مواسير الغاز والمياه وكابلات الكهرباء بما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.
وعلى الفور وجّه المحافظ بعرض حالة العقار على جهة بحثية حكومية معتمدة لإعداد تقرير شامل عن الحالة الإنشائية وأعمال التدعيم والترميم المطلوبة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
وفي حي العمرانية، تضرر مواطن من قيام مالك العقار بتنفيذ تعديلات معمارية داخلية وخارجية بالمخالفة للقانون بغرض تحويل العقار إلى نشاط تجاري بما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الجيزة وعضوية رئيس حي العمرانية وجهاز التفتيش والمتابعة، والمكتب الهندسي، لمعاينة العقار على أرض الواقع، ودراسة ملف الموضوع بالكامل، وإعداد تقرير وافٍ خلال 48 ساعة لإبداء الرأي واتخاذ اللازم.
وفي حي الهرم، تضرر سكان أحد العقارات بمنطقة «أ» بهضبة الأهرام من وجود محلات أسفل العقار تعمل بدون تراخيص في أنشطة ذبح دواجن وبيع مأكولات ما يتسبب في إزعاج دائم للسكان.
وخلال اللقاء اطّلع المحافظ على الإجراءات القانونية التي اتخذها الحي والتي تضمنت غلق وتشميع المحال لعدم حصولها على التراخيص اللازمة وتحرير المحاضر البيئية المطلوبة، ووجّه المحافظ رئيس حي الهرم باستكمال الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما تقدمت إحدى المواطنات من قاطني منطقة كعابيش بشكوى من محل مخالف يمارس نشاطًا دون ترخيص مع ضم جزء من منور العقار بالمخالفة للقانون.
وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بإزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحل لممارسة نشاط دون ترخيص.
كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الخاصة بمركز ومدينة أبو النمرس، حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عادل النجار محافظ الجيزة الدقى أبو النمرس العمرانية حي الهرم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية