مجلس النواب يكرّم السفير التشادي بـ«درع تذكاري»
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
التقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اليوم الثلاثاء بسفير جمهورية تشاد لدى ليبيا طاهر اسو يوسف، بحضور رئيس جهاز الأمن الرئاسي العميد رافع غيضان وعدد من مديري الإدارات بالديوان.
وجاء اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث تناول العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين.
ورحب رئيس ديوان مجلس النواب بزيارة السفير التشادي، مؤكداً عمق الروابط التاريخية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يترجم التعاون المشترك على أرض الواقع، متمنياً للسفير التوفيق في مهام عمله.
من جهته، أعرب السفير طاهر اسو يوسف عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيداً بجهود رئيس الديوان في دعم عمل مجلس النواب وأداء مهامه التشريعية بكفاءة، ومؤكداً على أن المجلس يمثل السلطة التشريعية التي تجمع كل الليبيين، مشيراً إلى أن البلدين مرتبطان بروابط اجتماعية وثقافية قوية.
وأشار السفير إلى قرب افتتاح القنصلية التشادية في بنغازي، على أن تتبعها قنصليتان في مدينتي سبها والكفرة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس ديوان مجلس النواب درعاً تذكارياً للسفير التشادي.
عقب ذلك، قام السفير برفقة عدد من مديري الإدارات وأمينة المكتبة البرلمانية بزيارة المكتبة البرلمانية بالديوان، حيث اطلع على محتوياتها من كتب وموسوعات ووثائق، إلى جانب وسائل الإيضاح الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة والاطلاع التي توفر بيئة مثالية للزوار.
كما جال السفير داخل أقسام المكتبة واستمع إلى شروح حول طرق اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها وفق أحدث الأساليب المعتمدة، واطّلع على المكتبة الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى الكتب والمصادر الرقمية بسهولة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بنغازي طرابلس ليبيا وتشاد مجلس النواب دیوان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو