وزير السياحة والآثار يشهد مناقشة رسالة دكتوراه قدمها معاون الوزير للطيران
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
شهد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مناقشة رسالة دكتوراه علمية، حول التراث الحضاري والتنمية المستدامة، بجامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقاً)، والتي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.
وقد جاءت المناقشة لرسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والتي حملت عنوان: "التراث الحضاري والتنمية المستدامة وعلاقة مشروعات التراث الحضاري بأهداف التنمية المستدامة: دراسة على منطقة الجيزة التراثية (الأهرامات والمتحف المصري الكبير)".
وقد تناولت الرسالة بالدراسة والتحليل العلاقة التكاملية بين مشروعات التراث الحضاري وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال تطبيق معايير وأطر الاستدامة المعتمدة في إدارة تلك المشروعات، مثل المتحف المصري الكبير وهضبة أهرامات الجيزة باعتبارها نموذجاً تطبيقياً ودراسة حالة، مع التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحليل انعكاس تلك المشروعات على المجتمع المحلي، والاقتصاد القومي، وتطوير البنية التحتية.
كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود دور محوري للمتحف المصري الكبير باعتباره أحد أبرز المشروعات القومية الصاعدة، حيث أظهرت تحقيقه نتائج إيجابية قوية في دعم تلك الأهداف المشار إليها، خاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز السياحة الثقافية، وخلق فرص العمل، والحفاظ على التراث الحضاري للأجيال القادمة.
وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين، وهم الدكتور علي عمر عبد الله الأستاذ المتفرغ بقسم الإرشاد السياحي بجامعة العاصمة ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا، رئيساً ومناقشاً، الدكتور حسام رفاعي الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة العاصمة، مشرفاً، والدكتورة منى مصطفى رأفت الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي، مشرفًا، والدكتور طارق سيد توفيق، أستاذ علم الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار – جامعة القاهرة، مناقشاً.
وأشادت لجنة المناقشة بقيمة الرسالة العلمية وأهميتها التطبيقية، لما تمثله من إضافة نوعية في مجال الربط بين التراث الحضاري والتنمية المستدامة، ودورها في دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المشروعات التراثية الكبرى بما يحقق التنمية الشاملة.
وقد أعقب هذه المناقشات، منح الباحث أحمد نبيل درجة الدكتوراه في إدارة التراث الحضاري والسياحة، من كلية السياحة والفنادق جامعة العاصمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار السياحة وزارة السياحة والآثار وزیر السیاحة والآثار التراث الحضاری رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية