عاجل | «البحوث الإسلاميَّة» يعلن نتيجة مسابقة إيفاد رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، نتيجة مسابقة إيفاد شهر رمضان المبارك للعام 1447هـ - 2026، الخاصَّة بالوعَّاظ والقرَّاء ومعلِّمي القراءات.
وأوضحت الأمانة أنَّ إعلان النتيجة جاء عقب الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم، وَفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يضمن تحقيق مبدأ الشفافيَّة وتكافؤ الفرص بين المتقدِّمين.
وأشارت الأمانة إلى أنَّ هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على اختيار الكفاءات الدعويَّة المؤهَّلة عِلميًّا وشرعيًّا، والقادرة على تمثيل الأزهر في الخارج، ونَقْل رسالته الوسطيَّة ومنهجه المعتدل، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
ويمكن الاطِّلاع على نتيجة المسابقة من خلال الضغط على هذا الرابط.
اقرأ أيضاًفي ليلة النصف من شعبان.. دعاء رفع الهموم والغموم والبلاء «مكتوب»
وعاظ الغربية يشاركون في قافلة دعوية مشتركة بمساجد قطور
«البحوث الإسلامية»: أصدرنا 550 ألف فتوى ترسِّخ الوعي وتواجه التحديات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية مسابقة إيفاد رمضان مسابقة إيفاد رمضان 1447هـ
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.