قطر وألمانيا تعلنان إطلاق معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة ومختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
وقع كل من معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة التابع للمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين، وجهاز قطر للاستثمار ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، اتفاقية رائدة لتأسيس مؤسسة جامعية تابعة للمعهد في العاصمة القطرية بهدف تعزيز حضوره العالمي وإثراء برنامجه الأكاديمي بمجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا في كل من برلين والدوحة.
وأشار بيان صادر عن الجهات الموقعة - نقلته وكالة الانباء القطرية "قنا" -إلى سعي معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة في قطر (DEEP Qatar) إلى ربط منظومتي الابتكار في ألمانيا وقطر بصورة استراتيجية، وسيغدو مركزا رئيسيا لنقل التكنولوجيا وحفز ابتكارات التكنولوجيا العميقة ونمو ريادة الأعمال في هذا المجال.
ويرتكز هذا التوسع على الحضور العريق للمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في الدوحة، بما في ذلك برنامجا الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA) الذي تقدمه المدرسة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا منذ عام 2018.
ويهدف المعهد الجديد إلى توظيف الإمكانيات التقنية والعلمية العالية في قطر وتمكين التعاون الدولي. حيث سيستند إلى ثلاث ركائز أساسية تحفز أنشطة ريادة الأعمال القائمة على العلم وهي: مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة (CDL-Doha)، وأكاديمية معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة (DEEP Academy)، ورواد معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة (DEEP Pioneers).
وسيكون مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا عموما. وستتم إدارته من قبل معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة في قطر بالتعاون مع مختبري الابتكار الإبداعي في برلين وباريس؛ وسيتضمن العديد من مسارات التكنولوجيا العميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة والغذاء، حيث سيدعم كل مسار سنويا حوالي 20 مشروعا علميا تحت إشراف مرشدين عالميين بمن فيهم رواد أعمال متسلسلين ومستثمرين وقادة شركات وباحثين. وسيدعم مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة أكثر من 150 مشروعا على مدار ثلاث سنوات بالاستفادة من شبكات الأعمال والتوجيه والمستثمرين في كل من الدوحة وبرلين.
وسيحظى مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة بالتمويل من برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار حيث يهدف برنامج الصندوق القابض إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، واجتذاب صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال إلى المنطقة، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية الحالية لرواد الأعمال المحليين والإقليميين.
وسيستثمر البرنامج، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في فبراير 2024، أكثر من مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء الدولية والإقليمية مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. ويتمتع برنامج الصندوق القابض بتفويض استثماري مزدوج لتحقيق أداء مالي جيد وإحداث تأثير تنموي إيجابي في منظومة رأس المال الجريء القطري.
وهو مبادرة تركز على تطوير نظام بيئي قوي للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، وجذب صناديق رأس المال الجريء الرائدة إلى المنطقة.
بدورها تعتبر أكاديمية معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة برنامجا تعليميا رياديا مخصصا للباحثين والعلماء من قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموما. وستوفر الأكاديمية تدريبا مكثفا يركز على تنمية المهارات وبناء العقلية الريادية وتعزيز الثقة، بما يمكن المشاركين من تحويل اكتشافاتهم العلمية إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.
أما رواد معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة، فيعتبر بمثابة محرك لبناء المشاريع. ويهدف إلى تحديد التقنيات الواعدة، لا سيما في مؤسسات البحوث والتكنولوجيا القطرية، وربطها مع رواد الأعمال المتمرسين لتشكيل فرق أعمال عالية الأداء تحدث تأثيرا عالميا ملموسا. وباعتباره الهيئة الوطنية المسؤولة عن توجيه أجندة قطر للبحث والتطوير والابتكار، يعتبر مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شريكا رئيسيا في تنفيذ هذه المبادرة، مما يضمن دعم جميع أنشطتها لاستراتيجية الابتكار في الدولة، والأهداف الوطنية طويلة الأجل في تعزيز البحث والتطوير بقيادة القطاع الخاص، ودعم نقل التكنولوجيا، وحفز نمو منظومة الابتكار.
وقد تم تعزيز الالتزام بهذا التعاون خلال زيارة سعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين – وستفاليا إلى قطر، في عام 2025. وبناء على هذا الزخم، تجمع هذه المبادرة بين مؤسسات رائدة مثل جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، والجامعة التقنية الراينية الفستفالية في آخن، ومركز أبحاث يوليش، إلى جانب جهاز قطر للاستثمار، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين.
ش س/ج أ ش
أ ش أ
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الأوروبية قطر الدوحة
إقرأ أيضاً:
الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
صراحة نيوز – أدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.
واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل” لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.
بيان مشترك
يدين وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولةً غيرَ قانونيةٍ لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدّد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.