بن غفير يقر بسوء أوضاع السجون.. ظروف اعتقال الفلسطينيين تردعهم عن الهجمات
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن رئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني "أخبره مؤخرا أن سياسة تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين باتت تشكل رادعا عن تنفيذ هجمات".
وأضاف في مقابلة مع إذاعة "103 إف إم" -التابعة لصحيفة "معاريف"- اليوم الثلاثاء، أن رئيس الشاباك قال له قبل أسبوع "فحصنا الأمر مع مصادر، وأنت لا تستوعب، إنهم يخشون دخول سجون بن غفير، ولا يشنون هجمات لأن سجون بن غفير جحيم بالنسبة لهم".
وأضاف "ليس زيني وحده من أخبرني أنهم يخشون دخول السجون، فهذا ليس سرا".
وكشف تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم"، صدر في يناير/ كانون الثاني 2026، ونشرته وكالة وفا، أن السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية تحولت إلى شبكة معسكرات تعذيب ممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل سياسة رسمية تقوم على التنكيل الجسدي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي والعزل الكامل عن العالم الخارجي.
وأوضح التقرير أن 84 أسيرا فلسطينيا استُشهدوا داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، من بينهم قاصر واحد، فيما تحدثت منظمات حقوقية أخرى عن 94 شهيدا على الأقل، إضافة إلى 6 شهداء قضوا أثناء التحقيق لدى جهاز "الشاباك". وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 80 شهيدا منهم.
ووفق معطيات إدارة سجون الاحتلال حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ 10 آلاف و863 شخصا، ويضم هذا العدد 350 طفلا و48 أسيرة.
وأكد "بتسيلم" أن التعذيب بات سياسة منهجية ومعلنة، تشمل: الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، واستخدام الكلاب، وقنابل الغاز والصوت، والإذلال المتعمد، والتعليق بوضعيات مؤلمة، والحبس الانفرادي، والتعرية القسرية، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الضرب على الأعضاء التناسلية واغتصاب أسرى باستخدام أدوات.
إعلانوسلط التقرير الضوء بشكل خاص على جناح "ركيفت" في سجن أيالون (الرملة)، وهو جناح يقع بالكامل تحت الأرض، حُرم فيه الأسرى من ضوء الشمس بشكل كامل، ويُستخدم رمزا لسياسة التعذيب والإذلال، وقد أعيد فتحه بأمر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هل يملك ممداني صلاحية اعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك؟
نيويورك- رويترز- الوكالات
قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الثلاثاء الماضي، إنه يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان من طرف المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب إذا زار أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذكر ممداني سابقا أنه يدرس هذه الخطوة.
وفي حين لم يذكر ممداني تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، أكد خبراء قانونيون مستقلون لرويترز أن ممداني يفتقر إلى الصلاحيات لاعتقال نتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموما بالحصانة لزعماء الدول وممثلي الأمم المتحدة، ولأن واشنطن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق نتنياهو في عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة.
ووصف ممداني نتنياهو -في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت يوم السبت الماضي- بأنه مجرم حرب، مضيفا أن الإدارة القانونية للمدينة تدرس بجدية ما إن كان القانون سيسمح باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم.
وأدلى ممداني -المنتمي إلى الحزب الديمقراطي- بتصريحات مماثلة في أثناء حملته الانتخابية لرئاسة البلدية قبل انتخابات 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وقال ممداني -في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء- إنه لا يملك مثل هذه الصلاحية. وأضاف: "من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة".
ولم يردّ مكتب ممداني ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدُ على طلبات التعليق الواردة من "رويترز".
إلى ذلك، قال خبراء في القانون الدولي إن هناك أسبابا متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو أثناء زيارته نيويورك، فقد قال ألكس وايتينغ -الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية والمسؤول السابق في وزارة العدل- إنه لا توجد آلية بموجب القانون الأمريكي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة، بما أن الولايات المتحدة ليست عضوا فيها.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها