الأمم المتحدة تدين مقتل مدنيين في هجمات إسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
نيويورك – أدانت الأمم المتحدة مقتل مدنيين في غارات جوية نفذها الطيران الإسرائيلي نهاية الأسبوع على قطاع غزة، تزامنا مع استمرار جهود وقف إطلاق النار.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه بشأن مقتل مدنيين في الغارات الجوية الإسرائيلية.
وأعرب دوجاريك عن ترحيبه بفتح معبر رفح الحدودي، الذي يضمن وصول المساعدات القادمة من مصر إلى الفلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال المسؤول الأممي: “يجب السماح للمدنيين بالمغادرة والعودة بشكل طوعي وآمن، وفقا لمقتضيات القانون الدولي”.
وشدد على ضرورة إيصال المواد الإغاثية الإنسانية الأساسية إلى غزة “بكميات كافية وقيود أقل” عبر رفح وكافة نقاط العبور الأخرى.
كما أشار إلى عبور بعض المرضى ومرافقيهم اليوم من غزة إلى مصر مباشرة.
وبدأ الاثنين، التشغيل الفعلي لمعبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، لأول مرة منذ نحو عامين، لكن بشكل محدود وبقيود مشددة، في ظل استمرار إسرائيل باحتلال الجانب الفلسطيني منه.
والأحد، قتلت إسرائيل 37 فلسطينيا خلال نحو 24 ساعة عبر غارات جوية استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.
ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 فلسطيني وإصابة ما يزيد على 1400.
ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي 526 فلسطينيا وأصاب 1447 آخرين ضمن خروقاته اليومية للاتفاق.
وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران