صحيفة البلاد:
2026-07-23@23:22:22 GMT

السياحة السعودية وتحقيق الرؤية (2 – 2)

تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT

السياحة السعودية وتحقيق الرؤية (2 – 2)

تسعى منظومة السياحة في المملكة إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ لتصل إلى نحو 10%، وتقود حاليًا تحولاً تاريخيًا؛ بفضل الرؤية المباركة ( 2030 ) التي أطلقها قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ حيث حققت المملكة إنجازات عالمية باستقبال 122 مليون زائر، وتسير نحو تحقيق مستهدفات كبرى جديدة؛ ما عزز إسهام السياحة في الناتج المحلي بنسب فاقت كل التوقعات، وبمرتبة ثالثة عالمياً في نمو أعداد السياح الدوليين، وأصبحت المملكة وجهة رائدة عالميًا، مستندةً إلى مشاريع ضخمة، وتسهيلات في منح التأشيرات باختلاف مسمياتها، وضخ استثمارات ضخمة لتنتقل من السياحة المحلية إلى السياحة العالمية بأحقية واقتدار، كما أن السياحة ليست مصدر دخل فحسب، بل أضحت أكبر مصنع لتوفير الفرص الوظيفية بتوفيرها عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الوظائف لأبناء الوطن في مختلف المجالات، التي تتطلبها التوجهات والمقاصد السياحية داخليًا وخارجيًا، وعزز ذلك الإنجاز توجه الجهات الرسمية للتركيز على”السياحة الثقافية”، ومنها التوجه نحو المناطق الأثرية، التي تعدها منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي، وكان الإنفاق السعودي السخي الذي بذل جهودًا جبارة على تطوير السياحة والضيافة أدى إلى إقبال شركات الخطوط الجوية العالمية على فتح خطوط جديدة لرحلاتها إلى الرياض وجدة، وبدأت تتجلى إنجازات المملكة في الطريق إلى عام 2030، محققة توقعات سمو ولي العهد، التي نقلت المملكة لتصبح قوة اقتصادية عملاقة، يشار لها بالبنان؛ حيث أصبحت السياحة من بين أهم القطاعات التي حظيت باهتمام خاص عمل على تطوير القطاع السياحي، وسعي لجعله قطاعاً حيوياً، ورافداً اقتصادياً؛ ليشهد القطاع تحولاً لافتاً على مختلف الأصعدة، سواءً كان على صعيد التشريعات والأنظمة، أو تطوير المشاريع السياحية، والتي توّجت بتأسيس منظومة سياحية متكاملة؛ إذ تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتمكين الرقمنة بإطلاق التأشيرة الالكترونية، واعتماد نظام السياحة الجديد، وبناء القدرات البشرية الوطنية ، وغيرها من المبادرات الحيوية التي أسهمت في تمكين القطاع ونموّه، وتعزيز مستقبل السياحة في المملكة، ونتيجةً لتضافر كل هذه الجهود، وتكاتف الجهات المعنيّة ، حققت المملكة مستهدف رؤية السعودية 2030 قبل 7 سنوات من موعده متجاوزةً بذلك التوقعات، وهو ما سيجعلها تحتل مكانةً سياحية مرموقة، وترسخ مواردها الطبيعية والثقافية لجذب شرائح متنوعة من الزوار، كما تعمل على دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل.

أيضًا سعت المملكة إلى إطلاق عدد من المشاريع السياحية الضخمة، وأن تصبح وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من أنحاء العالم، والاستفادة من تنوّعها الطبيعي، وتطوير بنية تحتية متقدمة تتناغم مع المبادئ البيئية والاقتصادية، التي تتبناها الرؤية المباركة.

المصدر

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: سري شعبان

إقرأ أيضاً:

غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.

وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".

وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
 

مقالات مشابهة

  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق “برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف”
  • خبير سياحي: مرسى علم تمتلك مقومات سياحية تنافس أشهر الوجهات العالمية
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
  • وزيرة السياحة تطلق مهرجان الدوار: ركيزة للإنعاش والتضامن
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة
  • رغم ارتفاع الأسعار.. تركيا تتصدر قائمة أرخص الوجهات السياحية في أوروبا.