تفاصيل اتهام فرد أمن خاص بالتحرش بعاملة فى الشيخ زايد
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
نفى فرد أمن خاص تحرشه بعاملة، بمقر عملهما في مدينة الشيخ زايد، وأكد أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، عدم صحة الاتهام المنسوب إليه، وأنه فوجىء بتوجيه الاتهام له من جانب مقدمة البلاغ.
واستمع رجال المباحث لأقوال العاملة، التي ذكرت أن المتهم تحرش بها خلال أداء عملها، ونشبت بينهما مشادة كلامية عقب ذلك، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
ولجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة الخاصة بمقر العمل الذي يجمع المجني عليها والمتهم، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان من زملائهما، لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث، وباشرت التحقيق.
تقدمت عاملة ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه فرد أمن خاص بالتحرش بها، وذكرت مقدمة البلاغ أن المتهم ارتكب الواقعة أثناء أداء عملها بمدينة الشيخ زايد.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التحرش الشيخ زايد جريمة التحرش امن الجيزة اخبار الحوادث رجال المباحث فرد أمن خاص
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية