«المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ 80 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد أذون خزانة أجل 91 يوما بلغ 44ر24%، بلغ أعلى عائد 53ر24%، وسجل أقل عائد 19ر24%، فيما بلغ متوسط عائد أذون خزانة أجل 273 يوما 92ر23%، في حين سجل أعلى عائد 03ر24%، وأقل عائد 7ر23%.
وأوضحت أن متوسط عائد سندات الخزانة "صفرية الكوبون" بلغ 67ر22%، وأعلى عائد 74ر22%، وأقل عائد 49ر22%، في حين وصل متوسط عائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات 61ر19%، وأقصى عائد 69ر19%، وأقل عائد 41ر19%.
وأشارت إلى أنها قد طرحت أمس، أذون خزانة آجال 91 و273 يوما بقيم بلغت 25 و45 مليار جنيه على التوالي، وسندات خزانة "صفرية الكوبون"و أجل 5 سنوات بقيم بلغت 5 و 5 مليارات جنيه على التوالي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية أذون الإلكتروني المالية متوسط عائد أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.