حملة بحضرموت لتطبيق حظر حمل السلاح ولجنة تحقيق تزور سجون عدن
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
نفذت قوات الأمن اليمنية انتشارا لليوم الثالث على التوالي في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لتطبيق قرار منع حمل السلاح، في حين زارت لجنة تحقيق حكومية السجون في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضحت وزارة الداخلية اليمنية، أن الوحدات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، نفذت بالتعاون مع قوات درع الوطن انتشارا أمنيا للدوريات في شوارع مدينة سيئون ثاني أكبر مدن المحافظة.
وبينت أن الانتشار يأتي لتنفيذ قرار منع حمل السلاح وملاحقة المطلوبين أمنيا وضبط المتهمين في القضايا الجنائية ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها بما يسهم في رفع مستوى الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد المدير العام للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن عبد الله بن حبيش أن الانتشار يأتي ضمن الخطة الأمنية لعام 2026م، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستتواصل وتشمل بقية المديريات لتعزيز حضور الأجهزة الأمنية وترسيخ دعائم الأمن.
سجون عدنمن جهتها نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، (حكومية) على مدى يومين متتاليين، زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في عدن للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، وتقييم ظروف الاحتجاز من الجوانب القانونية والإنسانية.
وقالت إن الزيارات تهدف إلى الاستماع إلى المحتجزين والمحتجزات، وتقييم أوضاعهم القانونية والإنسانية، وسلامة إجراءات الاحتجاز التي تُعد من محاور تحقيقات اللجنة، إلى جانب التحقق من توفير الرعاية الصحية والنفسية والغذائية.
وأشارت إلى أن فريقها التقى بمحتجزين بلغ عددهم في شرطة دار سعد 82 محتجزًا، و54 محتجزًا في شرطة الشيخ عثمان، و69 محتجزًا و6 نزيلات في شرطة المنصورة، من بينهم من هم قيد المحاكمة أو رهن التحقيق، إلى جانب المحكوم عليهم.
والأحد الماضي نظمت "رابطة أمهات المختطفين" في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وقفة احتجاجية تطالب بالكشف عن مصير المُخفَين قسرا قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بإغلاق السجون السرية، حيث تطالب الرابطة الحقوقية بالكشف عن مصير 61 مخفًى قسرا موثقين لديها تقول إنه جرى إخفاؤهم في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
إعلانويوم 12 من الشهر المنصرم، وجّه رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي بحصر وإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.
وعاد ملف الإخفاء القسري في اليمن إلى الواجهة في أعقاب استعادة الحكومة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي السيطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية بعد فقدان المجلس الانتقالي الجنوبي -المنادي بالانفصال- لنفوذه العسكري وإعلان الإمارات خروج قواتها من اليمن بعد طلب بذلك من رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وهو أمر لقي تأييدا سعوديا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير الفلسطيني: عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية يرتفع إلى 89
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية إلى 89 أسيرة، وذلك عقب اعتقال أربع فتيات فجر اليوم الثلاثاء، في إطار حملات الاعتقال المتواصلة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأوضح النادي، في بيان، أن الأسيرات المحتجزات يواجهن أوضاعًا إنسانية ومعيشية معقدة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، مشيرًا إلى أن من بينهن معتقلات على خلفيات مختلفة، فيما لا تزال بعضهن رهن التحقيق أو الاحتجاز الإداري.
وأكد أن عمليات الاعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات شهدت تصاعدًا خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الحملات الأمنية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المعتقلات داخل السجون.
وأشار البيان إلى أن قضية الأسيرات الفلسطينيات تحظى باهتمام واسع من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، التي تتابع أوضاعهن بشكل مستمر، وتدعو إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية لهن وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأضاف نادي الأسير أن المؤسسات المختصة تواصل رصد الانتهاكات التي قد تتعرض لها الأسيرات، ومتابعة ملفاتهن القانونية، إلى جانب التواصل مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تسليط الضوء على أوضاع المعتقلات الفلسطينيات داخل السجون.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد عدة مناطق عمليات اعتقال ومداهمات متكررة، الأمر الذي ينعكس على أعداد المعتقلين والمعتقلات داخل السجون الإسرائيلية.
ويؤكد مراقبون أن ملف الأسرى والأسيرات يظل أحد أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرًا لما يمثله من أهمية على المستويين الشعبي والحقوقي، ولارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية والتطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
وتواصل المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى متابعة أوضاع المحتجزين داخل السجون، وتوثيق المستجدات المتعلقة بأعدادهم وظروف احتجازهم، في إطار جهودها الرامية إلى الدفاع عن حقوقهم ومتابعة قضاياهم أمام الجهات المختصة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز