توقيع مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية وإنهاء الإغلاق الجزئي لها
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهيًا بذلك الإغلاق الجزئي الذي شهدته الحكومة.
وبموجب القانون الموقع والذي أقره مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية أمس الثلاثاء، يعاد تمويل عدد من المؤسسات الحكومية الرئيسة، من بينها وزارات الحرب والخزانة والخارجية، حتى نهاية السنة المالية 2026.
اقرأ أيضاًالعالمرابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان بباكستان
في المقابل، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير القادم فقط، إذ شكّل تمويلها نقطة الخلاف الرئيسة بين المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين.
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت في أواخر عام 2025، أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأمريكية إذ استمر 43 يومًا، حيث توصل المشرّعون إلى اتفاق يقضي بتمديد تمويل الحكومة حتى 30 يناير من العام الجاري.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.