سيارة مازدا SUV جديدة تدخل التاريخ بإنجاز غير مسبوق
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
كشفت شركة “مازدا” رسميًا في مطلع شهر فبراير 2026 عن وصول سيارتها الأكثر مبيعًا "CX-5" إلى حاجز الـ 5,000,000 وحدة من حيث الإنتاج والمبيعات العالمية.
وبهذا الإنجاز، تصبح هذه السيارة الكروس أوفر المدمجة هي الطراز الثالث فقط في تاريخ الشركة الذي يحقق هذا الرقم، لتنضم إلى قائمتي "مازدا 323" (التي حققت الرقم في عام 1986) و"مازدا 3" (التي حققته في عام 2016).
وتجدر الإشارة إلى أن "CX-5" هي الأسرع وصولاً لهذا الإنجاز بين طرازات مازدا التي تعتمد لغة تصميم "كودو" وتقنيات "سكاي أكتيف".
تحول السوق العالمي نحو فئة الكروس أوفريعكس نجاح "مازدا CX-5" الذي بدأ منذ إطلاق جيلها الأول في عام 2011، التحول الجذري في ذوق المستهلك العالمي من سيارات السيدان التقليدية إلى فئة الـ SUV والكروس أوفر.
وبينما قررت شركات كبرى مثل "فورد" إيقاف إنتاج معظم طرازات السيدان في السوق الأمريكي، واصلت "CX-5" توسعها لتباع في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، محققة أعلى معدلات مبيعات للشركة بفضل توازنها بين التصميم الرياضي والاعتمادية العملية.
الجيل الثالث لعام 2026.. بداية حقبة جديدةتستعد مازدا لإطلاق الجيل الثالث الجديد كليًّا من "CX-5" في أسواق أمريكا الشمالية واليابان خلال ربيع عام 2026.
ويأتي الموديل الجديد بأبعاد أكبر؛ حيث زاد طول قاعدة العجلات بنحو 3 بوصات (حوالي 7.6 سم)، مما وفر مساحة أوسع لركاب المقاعد الخلفية وحجم تخزين أكبر في الشنطة.
كما تم تزويد المقصورة بأحدث التقنيات، منها شاشة وسطية ضخمة مقاس 15.6 بوصة تعمل بنظام "جوجل" المدمج (Google Built-in)، مما يجعلها الأكثر تطورًا في تاريخ هذا الطراز.
منظومات دفع متطورة وخيارات هجينةفي خطوة لمواكبة تطلعات الاستدامة لعام 2026، سيتوفر الجيل الثالث بمحرك "سكاي أكتيف G" سعة 2.5 لتر يولد قوة 187 حصانًا، مع نظام دفع كلي "i-Activ AWD" كتجهيز قياسي.
كما أكدت مازدا عزمها تقديم نسخة هجينة من تطويرها الخاص لاحقًا، لتكون حلاً مثاليًا للباحثين عن توفير استهلاك الوقود دون التضحية بمتعة القيادة الديناميكية التي تشتهر بها العلامة.
وبذلك، تواصل "CX-5" كتابة تاريخها كأهم طراز في تشكيلة مازدا الحديثة وأحد أنجح السيارات اليابانية عالميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مازدا سيارات SUV الأكثر مبيع ا مازدا CX 5
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية