مجلس الوزراء: نسعى لتنمية شاملة في الصعيد وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هيئة تنمية الصعيد تلعب دورًا بالغ الأهمية في جهود الحكومة لتطوير محافظات الصعيد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بها، موضحًا أن الاجتماع الأخير استعرض المشروعات المنفذة في مجالات متعددة، منها الزراعة، الأمن الغذائي، تربية الدواجن، والصناعات المختلفة.
وأضاف الحمصاني أن المشروعات تهدف إلى جذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات الصعيد.
إطلاق موقع إلكتروني للترويج للمشروعاتأعلن المتحدث أن الهيئة ستطلق موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للترويج للمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية، مؤكّدًا الدور التنسيقي للهيئة مع المحافظات ومؤسسات الدولة المختلفة في جميع مجالات التنمية.
تعاون مع معهد التخطيط القومي لضمان الاستدامةوأكد الحمصاني أن التعاون مع معهد التخطيط القومي يهدف لضمان استدامة المشروعات التنموية في الصعيد، مستفيدًا من خبرة المعهد في التخطيط والتنفيذ، مع التركيز على الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني تشجيع القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عضو «اتحاد الصناعات»: أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية تدعم تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّ الاتحاد يمتلك رؤية منذ سنوات لاستغلال المساحات غير المستغلة في القرى لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع إنتاجي تسهم في التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد يستطيع تقديم الدعم من خلال الخبرات الفنية والتدريب والتوعية والمساعدة في الحصول على الشهادات اللازمة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن اتحاد الصناعات يرعى أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية، ويضم خبراء في مختلف المجالات الصناعية عبر أكثر من 21 أو 22 غرفة صناعية، بما يمكنه من تقديم مساعدات فنية واسعة للمشروعات الناشئة، إلى جانب المساهمة في توفير قروض ميسرة بفوائد محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساعدها على النمو والتوسع.
وشدد الدسوقي على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمشروعات الجديدة، موضحًا أن انتشار القطاع غير الرسمي يعود إلى صعوبة الحصول على التراخيص والقروض وممارسة النشاط بصورة قانونية.
وأشار إلى أن جذب هذا القطاع يتطلب منحه إعفاءات ضريبية لفترات يتم الاتفاق عليها، مع تسهيل حصوله على التمويل بعد استكمال التراخيص والمستندات اللازمة وإعداد دراسات جدوى سليمة تضمن للبنوك استرداد أموالها.
وأكد أن نجاح أي مشروع يعتمد على 3 عناصر رئيسية هي خبرة صاحب المشروع، والاستثمار القائم على دراسة جدوى دقيقة، وعمليات البيع والتسويق، بما يحقق الأرباح ويسهم في تحقيق الطفرة التنموية المستهدفة.
وأوضح الدسوقي أن استدامة المشروعات ترتبط بالتخطيط الجيد والرؤية المستقبلية الواضحة ودراسات الجدوى السليمة، مشيرًا إلى أن الخطط يجب أن تتطور باستمرار وفقًا للمتغيرات، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعتمد على التطوير والتجديد المستمر، مضيفًا، أن القطاع الخاص يسعى لتحقيق الربح بينما تستهدف الدولة التنمية، وأن التكامل بين الهدفين يخفف الأعباء عن الدولة ويعزز التنمية.
ودعا إلى ربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة في كل منطقة، وتطوير التدريب التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا ثم توطينها، مؤكدًا أهمية البحث العلمي والابتكار في تطوير المنتجات وتحقيق الأرباح.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة مثل التجارب السويسرية والكورية والصينية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تمتلك تجاربها وأرقامها التي تؤهلها لتقديم نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز