«جدة تمشي 2» تسجل أكثر من 37 ألف مشارك في مسارات المبادرة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
سجَّلت مبادرة "جدة تمشي 2" التي أطلقتها أمانة محافظة جدة بالتعاون، تفاعلًا مجتمعيًا واسعًا، بمشاركة تجاوزت 37 ألف مشارك توزعوا على مسارين رئيسيين "تحدي الـ60 دقيقة" و"تحدي تجميع النقاط"، وذلك عبر تطبيق تحدي المشي.
وشملت مبادرة "جدة تمشي 2" 25 مماشٍ موزعة بين مماشٍ رئيسة وثانوية في عددٍ من أحياء المحافظة، بما أتاح مشاركة مختلف فئات المجتمع، وسهّل الوصول إلى مواقع ممارسة المشي في بيئة آمنة ومحفزة.
وتأتي المبادرة ضمن جهود الأمانة لتعزيز الصحة المجتمعية ونشر ثقافة المشي، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، وامتدادًا لجهودها في تفعيل المرافق العامة وتحسين جودة الحياة، من خلال تشجيع ممارسة النشاط البدني، واستثمار المماشي العامة بوصفها مساحات حضرية داعمة للصحة الجسدية والنفسية.
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده، أن عدد المشاركين في المبادرة بلغ 37,556 مشاركًا، حيث شارك 29,792 مشاركًا في تحدي الــ60 دقيقة، فيما شارك 7,764 مشاركًا في تحدي تجميع النقاط.
وتأتي مبادرة "جدة تمشي 2" ضمن سلسلة مبادرات نوعية تهدف إلى تحسين الصحة العامة، وتعزيز استخدام المرافق البلدية، وتحويل المماشي والحدائق إلى عناصر فاعلة في المشهد الحضري، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر حيوية ونشاطًا.
أمانة محافظة جدةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةجدة تمشيمبادرة جدة تمشيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة محافظة جدة أخبار السعودية أخر أخبار السعودية جدة تمشي مبادرة جدة تمشي
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية