نائب: موافقتنا على منحة الاتحاد الأوروبي مشروطة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، ضرورة استمرار الحكومة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الإنفاق على القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأعلن النائب أحمد عصام موافقته على المنحة المقررة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الاتفاق والتفاوض بشأنه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الموافقة مرتبطة بضرورة التزام الحكومة الكامل بأوجه الإنفاق المحددة في الاتفاق، وتوجيه الدعم إلى القطاعات الواردة فيه دون أي خروج عن سياق المنحة أو تغيير في أهدافها.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية التوسع في الحصول على منح إضافية خلال المرحلة المقبلة، لدعم مزيد من القطاعات الحيوية بالدولة، بما يعزز مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ويعود بالنفع المباشر على المواطن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المستشار هشام بدوي الحكومة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي