نائب: موافقتنا على منحة الاتحاد الأوروبي مشروطة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، ضرورة استمرار الحكومة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الإنفاق على القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وأعلن النائب أحمد عصام موافقته على المنحة المقررة، مشيدًا بالجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الاتفاق والتفاوض بشأنه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الموافقة مرتبطة بضرورة التزام الحكومة الكامل بأوجه الإنفاق المحددة في الاتفاق، وتوجيه الدعم إلى القطاعات الواردة فيه دون أي خروج عن سياق المنحة أو تغيير في أهدافها.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية التوسع في الحصول على منح إضافية خلال المرحلة المقبلة، لدعم مزيد من القطاعات الحيوية بالدولة، بما يعزز مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ويعود بالنفع المباشر على المواطن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر المستشار هشام بدوي الحكومة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو