الغرف التجارية: حماية أصول الدولة أمن قومي وخصخصة الإدارة الطريق الآمن
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
طالب محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، بالتوسع في خصخصة الإدارة كخيار استراتيجي لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بأدائها، عبر التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة هذه الكيانات مقابل أتعاب محددة أو مقاسمة صافي الأرباح مع الدولة.
وأوضح الفيومي أن خصخصة الإدارة تعني بقاء ملكية رأس المال في يد الدولة، مع إسناد حق الإدارة لشركات من القطاع الخاص من خلال عقود إدارة أو تأجير أو شراكات، بما يتيح تحسين الكفاءة التشغيلية دون التفريط في الأصول.
وأشار إلى تجربة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في محاولات خصخصة الإدارة وإعادة الهيكلة، مع السعي لتكرار نجاح مدينة مصر للإسكان والتعمير، باعتبارها نموذجًا عمليًا لإدارة خاصة ناجحة. كما لفت إلى تعدد أشكال خصخصة الإدارة، ومنها عقود الإدارة والتأجير والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لما يتيحه القطاع الخاص من سرعة وجودة وتقليل للبيروقراطية.
وأوضح الفيومي أن التنفيذ يتم عبر مسارين: إسناد الإدارة لجهة خارجية مباشرة، أو انتداب خبرات متخصصة داخل شركات القطاع العام على غرار نموذج الصندوق السيادي المصري. وشدد على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة لتفادي تكرار أزمات مثل الحديد والصلب المصرية، مؤكدًا أن التصفية ليست حلًا ملائمًا لما تسببه من آثار سلبية على الرأي العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية الإسكان والتعمير محمد عطية الفيومي مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران