توزيع منح مالية لـ 5،500 مستفيد بمحافظات الجمهورية المختلفة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
تشرف مديريات التضامن الإجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث نجحت جمعية الأورمان في توزيع منح مالية لعدد 5،500 مستفيد من الأرامل والمرضى وذوى الهمم الغير قادرين بمحافظات ( الفيوم - بني سويف - اسيوط - سوهاج)، بتكلفة اجمالية وصلت 15 مليون و500 الف جنيه.
وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبالغ النقدية التى تم توزيعها وصلت إلى 15 مليون و500 ألف بإجمالي 5500 مستفيد، وذلك بهدف المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة مثل الأسرة المعيلة، والأيتام، والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة.
موضحًا أن الأورمان لايتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، بل تمتد أنشطتها لتضم تنظيم قوافل علاجية، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضة فضلًا عن إقامة اكشاك وتوزيع رؤوس مواشي وتسليم مشاريع تمكين إقتصادى.
وأكد شعبان على أهمية العمل يدًا واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته، موضحًا أننا جئنا جميعا للعمل على تخفيف العبء عن المواطن، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة.
مشيرًا إلى أن سعادة ورضا المواطن هي الهدف الرئيس لمجهودات الدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والإنجاز، وهي النهج الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكاتف وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المبادرات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.
مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظات.
303841 303849 303847 303845 303839 303843
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم الاورمان التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية