تركيا تسجل 25 ألف هزة أرضية سنويًا
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أفاد رئيس وحدة خفض مخاطر الكوارث بمنطقة مرمرة بمؤسسة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية، جوكهان يلماز، أنه عقب الزلزال الذي شهدته مدينة باليك أسير في أكتوبر الماضي، وبلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، شهدت المنطقة نحو 30 ألف هزة ارتدادية.
وأوضح يلماز في كلمته خلال ورشة “تكرداغ مقاومة للكوارث الطبيعية” أن تركيا تقع ضمن حزام زلازل نشط وأن الزلازل واقع ثابت غير متغير بالنسبة لتركيا مفيدا أن الاستعداد للكوارث الطبيعية ليس مسؤولية المؤسسات فقط بل مسؤولية جميع فئات المجتمع.
وأضاف يلماز أن الاستعداد للزلازل هو مسؤولية الجميع مفيدا أن الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية يأتي ضمن مهام المواطنة الأساسية.
وشدد يلماز على أهمية تعامل الموظفين الحكوميين انطلاقا من هذا الوعي قائلا: “نحن مضطرون للتصرف مع الأخذ في عين الاعتبار مخاطر الكوارث الطبيعية أثناء أداء أعمالنا وذلك في إطار الأخلاق المهنية والقواعد الأخلاقية. الزلزال يظهر نفسه باستمرار ولهذا لا يمكننا الحديث عن إغفال الزلازل”.
وأوضح يلماز أن متوسط الهزات الأرضية السنوية في تركيا يتجاوز 25 ألف هزة أرضية مشيرا إلى ارتفاع التحركات الاهتزازية.
وأشار يلماز إلى تجاوز عدد الهزات الأرضية 70 ألف هزة خلال العام الذي شهد زلزال السادس من فبراير/ شباط قائلا: “هذا المشهد يكشف بشكل جلي أن القضية ليست قضية إغفال بل تحول ذهني. إن لم نحقق هذا التحول فإننا قد نواجه آلام وخسائر كبيرة”.
Tags: إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركيةزلزالزلزال تركيا اليومهزة أرضية
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية زلزال زلزال تركيا اليوم هزة أرضية ألف هزة
إقرأ أيضاً:
في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، ما يفرض على الدول تكثيف جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة البيئية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تضع حماية البيئة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع البيئة في مصر نقلة نوعية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات وخطط طموحة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتستند هذه الجهود إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
التغيرات المناخية في مصروفي ملف التغيرات المناخية، تواصل مصر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق اتفاق باريس للمناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2024-2030، التي تمثل خريطة طريق لحماية الموارد الجينية وتعزيز الحوكمة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال صون الطبيعة.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية التحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية وإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية لتسليط الضوء على الحلول البيئية المبتكرة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية.
وتتمحور الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية حول عدد من المسارات الرئيسية، يأتي في مقدمتها صون المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة النظم البيئية وفق المعايير الدولية، بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
مصادر الطاقة المتجددةكما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع إنشاء المدن الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور الدولة لمواجهة ظاهرة التصحروفي مواجهة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، تنفذ الدولة برامج للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستعادة النظم البيئية المتضررة، بهدف تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي.
ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تمتد إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأزرق وتحافظ على الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه.
ويظل رفع الوعي البيئي أحد أهم ركائز العمل الوطني، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار التحديات البيئية العالمية، تؤكد التجربة المصرية أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ على ثروات الوطن الطبيعية.
ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي