استقرار أسعار الأسمنت في مصر مع نمو الإنتاج وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، حالة من الثبات بعد التراجعات السابقة التي وصلت إلى نحو 200 جنيه للطن، ما انعكس على استقرار نسبي في عمليات البيع والشراء، وسط متابعة دقيقة من قبل شركات المقاولات والمستهلكين لأي تغييرات محتملة.
. تفاصيل
وأظهرت بيانات السوق أن متوسط سعر طن الأسمنت عند التسليم من المصنع بلغ حوالي 3,820 جنيهًا، بينما سجل سعره للمستهلك النهائي نحو 4,000 جنيه للطن، مع تفاوت طفيف بحسب تكاليف النقل والمناطق المختلفة وهوامش الربح المعتمدة لدى الشركات.
وعلى صعيد الصادرات، واصل الأسمنت المصري تحقيق نمو ملحوظ، حيث ارتفعت قيمة صادراته من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة زيادة 44%، ثم إلى 770 مليون دولار خلال 2023 بارتفاع 14%، وصولًا إلى نحو 780 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مدفوعة بالطلب المتزايد من الأسواق الإفريقية.
كما أظهرت البيانات الرسمية زيادة الإنتاج المحلي، حيث سجل إنتاج الأسمنت من يناير حتى يوليو 2024 نحو 25.39 مليون طن، مقارنة بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، أي بزيادة بلغت نحو 2.09 مليون طن، ما ساهم في تعزيز المعروض بالسوق المحلي.
ويظل الأسمنت أحد الركائز الأساسية في قطاعات البناء والعقارات ومشروعات البنية التحتية، وسط توقعات باستمرار الاستقرار النسبي للأسعار خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بزيادة الطاقة الإنتاجية وتوسع الصادرات، بما يضمن توازن السوق المحلي وتقليل الضغوط السعرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت في مصر الصادرات أسعار الأسمنت في السوق المصرية المقاولات إنتاج الأسمنت ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز