الإحصاء : 6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال عام 2025
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوي يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الرئيس التركى " رجب طيب اردوغان " ، حيث يترأس الزعيمان الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا ، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا فقد أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 4 / 2 / 2026 أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.
وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.2 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 3.6 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2024 .
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2025
1. ملابس جاهزة بقيمة 389 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 317 مليون دولار.
3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 301 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 290 مليون دولار.
5. أسمدة بقيمة 255.4 مليون دولار .
6. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 187.2 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2025
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 729.3 مليون دولار.
2. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 602.2 مليون دولار.
3. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 514.8 مليون دولار.
4. قطن ومنسوجاته بقيمة 259.9 مليون دولار.
5. سيارات وجرارات بقيمة 155.6 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا 74 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 69.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 32.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 9.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .
وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان تركيا 87.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بتركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 52 ألف مصري حتى نهاية عام 2024 .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي