وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات باتخاذ كافة الاستعدادت اللازمة لاستقبال شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جميع المحافظات باتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية التأكيد على توفير الحصص التموينية و البترولية والمحروقات يومياً لتلبية احتياجات المواطنين ، مع قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والمطاعم والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط أية مخالفات، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
كما شددت الدكتورة منال عوض، علي ضرورة الإشراف على إقامة الشوادر والمعارض لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مع التأكيد على جاهزية المستشفيات / مرفق الإسعاف / الحماية المدنية على مستوي كل محافظة مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية رفع كفاءة الإنارة بكافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالمساجد والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي ، ومراعاة الهوية البصرية بالشوارع والميادين حفاظاً على الذوق العام والشكل الحضارى.
ووجهت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتشديد على إستمرار أعمال النظافة بكافة الشوارع بنطاق المحافظة والرفع الفوري لكافة المخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالمساجد والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف الحملات لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، علي ضرورة قيام المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المساجد الكبرى والمكتظة بالمصلين خلال الشهر المبارك، ووجهت الدكتورة منال عوض بتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة على مدار الساعة، وموافاة مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة بتقرير يومي يتضمن ما سبق مع الإخطار الفوري بأية ملاحظات ، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات اللازمة فى ضوء تقلبات حالة الطقس.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود حوالي ٧٨٢٣ منفذ ومعارض علي مستوي جميع محافظات الجمهورية لبيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة من بينها منافذ تابعة للوزارات والجهات الحكومية وبعضها يتبع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية والمجتمع المدني والمبادرات الاجتماعية وغيرها بما يساهم في تغطية أكبر عدد من المدن والقري في مختلف المحافظات والتخفيف عن كاهل المواطنين .
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى قيام الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والشوادر لتوفير جميع السلع للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة منال عوض شهر رمضان الحصص التموينية الاسواق وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية