نائب يطالب بعرض مشروع قانون الكهرباء على طاقة النواب
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أكد النائب إسلام قرطام، عضو لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث جيدة في مجملها، لكنها تحتاج إلى تقسيم واضح للمهام، مع ضرورة النظر إلى أداء اللجنة في الفصل السابق، والمشكلات التي واجهتها، للاستفادة منها في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة خطة عمل اللجنة، حيث أشار قرطام إلى أن قانون الكهرباء لم يُعرض على لجنة الطاقة، وتمت إحالته مباشرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن القانون من الملفات الأساسية التي يجب مناقشتها داخل لجنة الطاقة، باعتبارها الجهة المعنية بتحمل تبعات تطبيقه على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة أن الوزير المختص سيكون حاضرًا لمناقشة مشروع القانون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، داعيا نواب لجنة الطاقة لحضور المناقشات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب لجنة الطاقة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.