برلماني: قرار «الأعلى للإعلام» حجب «روبلوكس» في مصر «سليم» ويعكس تعزيز الوعي الرقمي وحماية النشء
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
أشاد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، بالقرار الصادر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتعلق بحجب لعبة "روبلوكس" على مستوى مصر، واعتبره خطوة وقائية هامة للحفاظ على سلامة الأطفال وحمايتهم من المحتوى الرقمي الضار والممارسات الإلكترونية غير الآمنة التي قد تؤثر على صحتهم النفسية وسلوكياتهم.
وأشار «فؤاد»، في بيان له، إلى أن حماية الأطفال مسئولية جماعية تشمل الأسرة والمؤسسات الرسمية، موضحًا أن حجب الألعاب التي تحمل مخاطر يمثل رسالة واضحة عن جدية الدولة في صون حقوق أبنائها وتأمين بيئة رقمية آمنة لهم.
وأكد «فؤاد»، أن القرار يعكس إدراك الدولة لأهمية الموازنة بين حرية استخدام التكنولوجيا لدى الأطفال وحمايتهم من أي محتوى قد يكون ضارًا أو مُضللًا، مشيدًا بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في رصد التهديدات الإلكترونية والتعامل معها بسرعة وفعالية.
وشدّد عضو مجلس النواب على أهمية مُتابعة تطبيق القرار بشكل دقيق، مع توفير خيارات بديلة تعليمية وترفيهية آمنة، لضمان استفادة الأطفال من التكنولوجيا بطريقة إيجابية وبعيدة عن المخاطر، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الثقافة الرقمية لدى الأطفال وأولياء الأمور، من خلال برامج توعوية وإرشادات عملية تساعد على الوقاية من أي محتوى غير مناسب أو ممارسات قد تؤثر على نموهم الاجتماعي والنفسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز