وزارة الأوقاف توقع اتفاقية شراكة لتعزيز قدرات كوادرها وتأهيلهم إدارياً وتربوياً ومهنيا
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
وقعت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم الاربعاء، اتفاقية شراكة تدريبية مع شركة بنيان العالمية للتدريب، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها وتأهيلهم إداريًا وتربويًا ومهنيًا، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الدعوية والتعليمية المقدمة للمجتمع.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعها عن الوزارة وكيل قطاع الإرشاد الدكتور عبدالناصر الخطري، وعن الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور عبد الله الغامدي، حزمة نوعية من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات القيادة والإدارة، وتأهيل الأئمة والخطباء ومعلمي القرآن الكريم، والقائمين على إدارة الوقف وتعزيز الفكر الوسطي، والإصلاح الأسري، وخدمة الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى برامج الحوكمة وتطوير العمل في المؤسسات غير الربحية.
وقال وزير الاوقاف والارشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيبة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) “ان هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار الاستثمار في العنصر البشري وذلك في إطار رؤية قيادة الوزارة لتطوير العمل المؤسسي والارتقاء برسالتها”.
وأكد الوزير دعمه الكامل لهذه الشراكة ومتابعته الحثيثة لتنفيذ برامجها وفق أعلى المعايير المهنية والأكاديمية، بما يسهم في رفع كفاءة الموظفين، وتعزيز القيم المهنية والسلوكية، والارتقاء بالأداء المؤسسي.. منوهاً بأهميتها في خدمةً رسالة الوزارة السامية في نشر الوعي الديني الراشد وبناء مجتمع متماسك قائم على الوسطية والفكر المستنير.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران