تراجع جديد لاحتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
قال البنك المركزي الكوري الجنوبي إن احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي انخفضت للشهر الثاني على التوالي في يناير الماضي، وسط جهود الحكومة لتثبيت سوق الصرف الأجنبي.
وبلغت احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي 425.91 مليار دولار في نهاية يناير، بانخفاض 2.
ويمثل هذا الانخفاض الثاني على التوالي، بعد أن انخفضت الاحتياطيات في ديسمبر للمرة الأولى منذ يونيو 2025، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وقال مسؤول في بنك كوريا: "يعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى تدابير تثبيت السوق، مثل مقايضات العملات الأجنبية مع الهيئة الوطنية للمعاشات".
وقد تراوحت العملة المحلية حول المستوى النفسي المهم البالغ 1450 وون للدولار الواحد لعدة أشهر، قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات إلى ما دون 1480 وون في أواخر ديسمبر، متأثرة بقوة الدولار على نطاق واسع والمخاطر الجيوسياسية والاستثمارات الكبيرة في الأوراق المالية الخارجية من قبل المستثمرين المحليين.
وارتفعت الأوراق المالية الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، بمقدار 6.39 مليار دولار عن الشهر السابق لتصل إلى 377.52 مليار دولار في نهاية يناير، وهو ما يمثل 88.6% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
قيمة الودائع بالعملات الأجنبية انخفضت بمقدار 8.55 مليار دولار لتصل إلى 23.32 مليار دولار
لكن قيمة الودائع بالعملات الأجنبية انخفضت بمقدار 8.55 مليار دولار لتصل إلى 23.32 مليار دولار، في حين ظلت حقوق السحب الخاصة دون تغيير عند 15.89 مليار دولار، وظلت حيازات السبائك الذهبية ثابتة عند 4.79 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن احتياطي كوريا الجنوبية لدى صندوق النقد الدولي ارتفع بمقدار 10 ملايين دولار عن الشهر السابق ليصل إلى 4.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، بحسب الاسواق العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية البنك المركزي الكوري الجنوبي البنك المركزي المركزي الكوري الجنوبي سوق الصرف الأجنبي سوق الصرف کوریا الجنوبیة النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز