الافراج عن 100 سجين بذمار تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
جاء القرار خلال نزول ميداني لرئيس نيابة الاستئناف القاضي عنان شائع ووكلاء النيابات، إلى الإصلاحية المركزية، لبحث الحالات المستحقة للإفراج تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة، والنائب العام.
وخلال الزيارة جرى مقابلة السجناء والاستماع إلى طلباتهم وظروف قضاياهم، بحضور وكلاء النيابات في الإصلاحية وشرق وغرب ذمار ومعبر والأحداث وضوران وعتمة ووصاب.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف، أن الإفراج شمل 57 سجيناً ممن نفذوا أحكامهم أو شملهم الإفراج الشرطي، و43 آخرين بالضمان في قضايا رهن التحقيق، موزعين على النحو الآتي: 31 شرق ذمار، 7 معبر، 9 عتمة، 10 جبن، 13 دمت، 3 وصاب، 4 ضوران، 7 أحداث، و15 غرب ذمار.
وأكد أن قرارات الإفراج تأتي ترجمة للتوجيهات العليا، بالعفو عن المدد المتبقية ومنح السجناء فرصة العودة إلى أسرهم في الشهر الفضيل.
وأشار القاضي شائع، إلى أن النيابة تولي عناية بحقوق السجناء وظروفهم الإنسانية، بما ينسجم مع التوجيهات ويجسد قيم التسامح والتكافل التي يحث عليها الإسلام.
وأفاد بأن الإفراج شمل من استوفوا الشروط القانونية، سواء ممن قضوا ثلاثة أرباع العقوبة في القضايا الجسيمة أو نصف المدة في القضايا غير الجسيمة، إضافة إلى الإفراج بالضمان في القضايا رهن التحقيق.
وشدد على أن هذه الإجراءات لا تعني التساهل مع الجرائم، بل هي خطوات قانونية وإنسانية تستهدف المستحقين وتمنحهم فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع.
ودعا رئيس النيابة رجال المال والأعمال وأهل الخير إلى مساعدة السجناء المعسرين الذين أنهوا مدة العقوبة وما زالوا محتجزين بسبب الحقوق الخاصة، مؤكداً استعداد النيابة لتوفير البيانات اللازمة لتسهيل دعمهم وإعادة الأمل إلى أسرهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو