اجتماع في إب لمناقشة إعداد وإنجاز الخطة التنموية الاستراتيجية والتنفيذية
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في محافظة اب، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين الورافي، الجوانب المتصلة بإعداد وإنجاز الخطة التنموية التشاركية التكاملية الاستراتيجية للمحافظة للأعوام 1448هـ – 1450هـ والتنفيذية للعام 1448هـ.
وتطرق الاجتماع إلى مخرجات الورش التدريبية للفرق الرئيسية بالمديريات واللجان الرئيسية بمركز المحافظة التي تأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز البناء المؤسسي والتنمية المحلية المستدامة على مستوى المحافظة والمديريات.
واستعرض منسق الفريق التنموي بالمحافظة ضياء عبدالله، مستوى تنفيذ البرنامج الزمني للورش التدريبية في جميع المديريات، وكذا تقرير الإنجاز للمديريات التي انتهت من مرحلة التدريب وانتقلت إلى مرحلة تنفيذ المسح الميداني بمنهجية البحث السريع بالمشاركة PRA ومدى التسهيلات والدعم اللازم للفريق بحسب البرنامج الزمني المقر من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.
وتدارس المجتمعون خطط توزيع 611 باحثا ميدانيا تم تدريبهم على آلية تنفيذ المسح وجمع المعلومات عن التجمعات السكانية على مستوى جميع مديريات المحافظة.
ووافق الاجتماع على تكليف الفريق المساند لإعداد الخطة على مستوى مركز المحافظة وتحديد المعنيين بالمكاتب التنفيذية، والترتيب لتدريبهم وتعريف بالأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة ونموذج العمل التنموي المتكامل ومنهجية البحث السريع بالمشاركة ومستهدفات الخطة الاستراتيجية الثلاثية والتنفيذية للمحافظة.
وأقر الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة الفنية لإعداد الخطة، اعتماد الفرق المكلفة بالمتابعة والسكرتارية على مستوى المحافظة والمديريات، بما يسهم في مساندة الجهود الهادفة لإنجاز الخطة الاستراتيجية والتكاملية التشاركية للمحافظة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.