مفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في الأردن لبحث ملف الأسرى
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
يلتقي وفدان يمنيان يمثلان الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي، في العاصمة الأردنية، عمان، وذلك لبحث ملف تبادل الأسرى بين الطرفين.
وأعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن وفدها المفاوض سيتجه الخميس إلى الأردن للتفاوض مع جماعة الحوثي حول تبادل الأسرى، فيما أكدت عمّان أن الاجتماعات ستعقد برعاية الأمم المتحدة.
وقال متحدث الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى، ماجد فضائل: "غدا (الخميس) يتجه الوفد المفاوض إلى الأردن لعقد جولة مفاوضات مباشرة (مع الحوثي)".
وأوضح في تصريح على منصة "إكس" أن تلك الجولة هدفها "استكمال تبادل الكشوفات (الخاصة بالأسرى) والاتفاق على الأسماء وتنفيذ ما تم التوافق عليه في جولة مفاوضات مسقط 2".
وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي اتفقت حكومة اليمن والحوثيين بالعاصمة العمانية مسقط على تبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتعد هذه أوسع صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد.
وشدد المتحدث الحكومي بشأن الأسرى على أن "الوفد المفاوض يعمل بروح المسؤولية والحرص الوطني لإخراج كافة المحتجزين دون تمييز".
وأعرب عن أمله "في أن يتعامل الطرف الآخر (الحوثي) بذات الجدية، وألا توضع أي عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق ليتم التبادل، ويكون العيد عيدين وتعود البسمة إلى مئات الأسر بعودة أبنائها سالمين".
ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن هذا الأمر، لكن الجماعة كانت أعلنت قبل نحو أسبوع أن موعد تنفيذ اتفاق مسقط كان مقررا في 27 كانون الثاني/ يناير 2026 الماضي. كما أعربت عن أسفها لعدم حسم كشوفات الأسرى والمعتقلين الذين سيشملهم الاتفاق، وقالت إن الموضوع يحتاج إلى وقت أطول للانتهاء منه.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الاجتماع الخاص بمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن سيُعقد برعاية الأمم المتحدة في عمان خلال الفترة من 5 إلى 19 من الشهر الجاري.
وأكدت في بيان "دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 20 ألفا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الحوثي تبادل الأسرى اليمنية اليمن الأسرى مباحثات الحوثي تبادل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع
صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.
وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.
وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.
كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.