خلال اجتماعها اليوم.. "إسكان النواب" توافق على خطة عملها بدور الانعقاد الأول
تاريخ النشر: 4th, February 2026 GMT
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، على خطة عملها بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
خطة عمل لجنة الإسكان
وأكد النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، أن خطة عمل اللجنة، تتضمن الاهتمام بقطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير، حيث تمثل أحد الأعمدة الجوهرية، ليس فقط لكونها تمس الحياة اليومية للمواطن بصورة مباشرة، وإنما أيضًا لكونها تشكل الإطار المكاني الذي تمارس فيه الحقوق والحريات، وتتحقق فيه فرص التنمية، وتُبنى عليه أنماط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف، أيضا تضمنت الخطة، المسكن الملائم ومياه الشرب النظيفة، وشبكات الصرف الصحي الآمنة، والطرق، والمدن المخططة، ليست مجرد خدمات، وإنما حقوق أساسية، وأدوات تمكين، وشرط لازم لتحقيق مفهوم الحياة الكريمة.
قوانين التصالح في مخالفات البناء والايجار القديم
وتابع، تضمنت الخطة، بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، وتقصى آثار تطبيق عدد من القوانين الأساسية والقرارات المتعلقة بها والتي تمس قطاعات عديدة من المواطنين وفى مقدمة هذه القوانين: القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والقانون رقم 164 لسنة 2005 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك كافة القوانين واللوائح التنفيذية لها المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، لضمان تحقيق هذه القوانين واللوائح والقرارات الأهداف المرجوة منها، ووضع إطار محكم لهذا القطاع وكافة مكونات الصناعات والأنشطة المرتبطة به.
كما تضمنت، متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية في محافظات الجمهورية المختلفة، والتأكد من أنه يتواكب مع هذا التطوير تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق.
قانون البناء
كما تضمنت، دراسة وضع تنظيم تشريعي دقيق لضبط وحوكمة منظومة التطوير العقاري في مصر، ودراسة إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وذلك نظرا لوجود العديد من المستجدات القانونية والتنفيذية التي باتت تؤثر بشكل كبير على جودة تطبيق القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية، ومن هذه المستجدات ما يتعلق بالتخطيط العمراني وإجراءات منح التراخيص وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وكذلك الأمور المتعلقة باتحادات الشاغلين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بمجلس النواب خطة عمل اللجنة دور الإنعقاد الأول الفصل التشريعي الثالث خطة عمل لجنة الإسكان الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو