رجل أعمال يستغيث بوزير الداخلية "أنقذوني قبل أن أُقتل"
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
في واقعة تفتح أبوابا واسعة للتساؤل حول سرعة إنفاذ العدالة، أطلق رجل الأعمال ياسر محمد حسن عبد الرازق، المقيم بمدينة المنصورة ودمياط الجديدة ، استغاثة عاجلة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مطالبا بتدخل حاسم لوضع حد لنفوذ المتهمة هناء سعيد السيد علي حسن وآخرين، بعد سنوات من الهروب من تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضدهم في قضايا نصب وتزوير.
أحكام نهائية بلا تنفيذ
يروي عبد الرازق، في حديثه لـبوابة الوفد أن المتهمة صدرت ضدها عدة أحكام قضائية نهائية في القضايا أرقام 7440، 7439، 28880، 20394 لسنة 2020، ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدورها، لم تنفذ حتى الآن، في مشهد يثير القلق من اقتراب سقوط العقوبات بالتقادم.
ويؤكد أن المتهمة دأبت على الاتجار في أراض مملوكة للدولة، وبيعها للمواطنين على أنها أملاك خاصة، مستغلة نفوذا غير مفهوم، وهو ما جعله يقع ضحية واحدة من أكبر عمليات النصب، بعد أن اشترى منها قطعة أرض بمنطقة القادسية بالعبور الجديدة مقابل 5 ملايين جنيه، قبل أن يفاجأ لاحقا بأنها من أملاك الدولة.
لم يقف عبد الرازق مكتوف الأيدي، بل سلك الطريق القانوني، وحرر دعاوى متعددة حصل فيها على أحكام نهائية لصالحه، إلا أن تلك الأحكام بحسب قوله ظلت حبرا على ورق، دون تنفيذ فعلي حتى اللحظة، ما تسبب له في خسائر مالية جسيمة وأضرار بالغة في نشاطه الاستثماري.
الأخطر بحسب رواية المجني عليه، لم يكن النصب فقط، بل تطور الأمر إلى تهديد مباشر للحياة حيث تعرض لمحاولة قتل مروعة، بعدما لاحقته سيارة مجهولة، وأُطلقت عليه أعيرة نارية، في واقعة نجا منها بأعجوبة وخلال الحادث، تمكن الجناة من سرقة مبلغ مالي، إلى جانب مستندات وأوراق رسمية خاصة بقطعة الأرض محل النزاع، ما دفعه لتحرير بلاغات رسمية للنائب العام، مطالبا بالتحقيق العاجل
اختراق إلكتروني وتدمير نشاطه التجاري
وتتواصل فصول المأساة، إذ كشف عبد الرازق عن سرقة هاتفه المحمول، الأمر الذي أدى إلى اختراق حساباته الإلكترونية الخاصة بشركته، ما تسبب في شلل كامل لنشاطه التجاري داخل مصر والسعودية، وخسائر فادحة لا تزال آثارها مستمرة.
وفي ختام استغاثته، وجه عبد الرازق نداء مؤلما إلى وزير الداخلية، مطالبا بالتدخل العاجل لتنفيذ الأحكام القضائية، واسترداد حقوقه وحقوق الدولة، مؤكدا ثقته في أجهزة وزارة الداخلية وقدرتها على فرض سيادة القانون.
كما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا
أنقذني من قبضة عصابة تمتلك نفوذا، وحكمها بالإعدام على حياتي بات قريبا، قبل أن أصبح مجرد رقم جديد في سجلات حوادث القتل
وتواصل صحيفة الوفد دورها الريادي في نقل شكاوى المواطنين، ومتابعة القضايا التي تمس العدالة وسيادة القانون، في إطار توجه الدولة لتعزيز قنوات التواصل مع الشعب، وترسيخ دولة القانون التي لا يعلو فيها أحد فوق أحكام القضاء
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة المنصورة مدينة دمياط الجديدة احكام نهائية عبد الرازق قبل أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد الأساليب العرفية المعروفة باسم "البشعة"، والزعم من خلالها بإثبات صحة رواية إحدى السيدات من عدمها بمحافظة الإسماعيلية.
تفاصيل الواقعةوأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أمكن تحديد السيدة الظاهرة به، وتبين أنها عاملة نظافة ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 2 مايو الماضي تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد زملائها في العمل عقب توجهها إليه لاقتراض مبلغ مالي، وقامت بتحرير محضر بالواقعة في حينه. وأضافت أن المشكو في حقه أنكر الاتهامات الموجهة إليه واتهمها بسرقته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في ذلك الوقت.
وأضافت التحريات أنه على إثر تلك الواقعة نشبت خلافات بين السيدة وزوجها بسبب الاتهامات المتبادلة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لاستخدام أسلوب "البشعة" بغرض إثبات براءتها ورد اعتبارها أمام ذويها.
ضبط القائم على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيةوتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن أسلوب "البشعة" يُستخدم كإجراء عرفي متبع لدى بعض الأهالي للفصل في النزاعات، رغم عدم استناده إلى أي أساس قانوني أو علمي، فضلًا عن تجاهله للأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسته.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والقنوات القانونية المشروعة للفصل في النزاعات والادعاءات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الممارسات العرفية التي لا تستند إلى أسس قانونية أو علمية معتمدة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو