قبيسي: الانتخابات النيابية مواجهة بين خط يؤمن بالمقاومة وآخر يسعى لإلغائها
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
رأى النائب هاني قبيسي في احتفال تأبيني في عدشيت، أن "على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة، وأن تدعو فعلياً إلى موقف وطني موحّد لمواجهة كل المخاطر التي تهدد البلاد، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب".
وأكد أن "ما يجري في الجنوب من اعتداءات وتدمير وإرهاب في حق الأهالي الآمنين، وتخريب للمنازل والبنى التحتية، لا يمكن أن يستمر"، مشدداً على أن "آلة القتل الصهيونية تُظهر غطرستها وعدم اكتراثها بالقرارات والاتفاقات الدولية، ولا سيما القرار 1701، الذي لم تلتزم إسرائيل بتطبيقه حتى اليوم".
وأسف لأن "المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في الانقسام الداخلي"، معتبرا أن "من لا يدرك معنى الوحدة الوطنية يسعى، بطريقة أو بأخرى، إلى إضعاف الدولة تحت شعارات ظاهرها بناء الدولة وباطنها تقويض عناصر قوتها، من خلال الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة".
وأشار الى أن "المقاومة لم تكن يوماً ضد الدولة، بل كانت دائماً إلى جانب قيام دولة قوية قادرة على حماية شعبها وحدودها"، موضحاً أن "قيام الدولة لا يمكن أن ينسجم مع الانقسام الداخلي، ولا يمكن أن يُبنى على حساب المقاومة". واعتبر أن "الرهان على إلغاء المقاومة لإقامة الدولة هو نظرية خاطئة، لأن بعض المفاهيم التي يروّج لها البعض لا تحمي لبنان، بل تخدم مصالح خاصة وتسعى إلى فرض دولة ضعيفة خاضعة للإملاءات".
وشدد على أن "حركة أمل تريد دولة قوية قائمة على وحدة متكاملة بين الجيش والمقاومة والمؤسسات والمواطنين، لتكون الدولة حامية للجميع"، معتبرا أن "الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة هي شعار صهيوني وليس شعاراً لبنانياً"، داعياً أصحاب هذه الطروحات إلى الكف عن تردادها والذهاب نحو التفاهم على حماية الوطن".
ولفت الى أن "استحقاق الانتخابات النيابية يشكّل منافسة حقيقية بين خطين: خط يؤمن بالمقاومة والدولة والجيش كركائز لحماية لبنان، وخط آخر يسعى إلى إلغاء هذه المعادلة وانتزاع سلاح المقاومة من دون أي ضمانة دولية، لا من الشرق ولا من الغرب، تضمن أمن لبنان واستقراره".
ورأى أن "المسؤولية الوطنية تفرض دعم المقاومة والحفاظ على دماء الشهداء وتضحيات الجرحى، والعمل على إعادة إعمار القرى المدمرة وعودة الأهالي إلى بلداتهم، من خلال مشروع وطني يعيد الحياة إلى الجنوب ويحفظ لبنان قوياً وآمناً". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة قبيسي: الجيش والمقاومة خط الدفاع الأخير عن الجنوب Lebanon 24 قبيسي: الجيش والمقاومة خط الدفاع الأخير عن الجنوب
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى الجنوب فی لبنان الله ی
إقرأ أيضاً:
خلال عيد الأضحى.. الجيزة تكثف حملات مواجهة البناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني والتصدي الحاسم للبناء المخالف.
وأكد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، وعدم التهاون مع محاولات التعدي أو البناء غير القانوني، مع تكثيف المتابعة الميدانية والدوريات على مدار اليوم لضبط المخالفات وإزالتها في المهد.
وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو النمرس حملات إزالة لعدد من المخالفات، شملت إزالة أعمدة دور أرضي على مساحة 150 مترًا بقرية ميت شماس، وإزالة سملات خرسانية على مساحة 120 مترًا بقرية ترسا، إضافة إلى التصدي لحالتَي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية المنوات، مع إزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي مدينة الحوامدية، تم إزالة سور من الصاج في المهد على مساحة 100 متر بقرية أم خنان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما نجحت حملات مركز ومدينة منشأة القناطر في إحباط أعمال بناء مخالفة بقرية أبو غالب، شملت إزالة سور من البلوك والأسمنت وفك شدة خشبية لسقف دور علوي قبل استكماله.
كما نفذت أجهزة مركز ومدينة العياط 10 حالات إزالة فورية لتعديات ومخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بعدد من القرى، شملت أسوارًا ومنشآت وحوائط مخالفة بمساحات مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي حي جنوب الجيزة، جرى إيقاف أعمال تعديلات مخالفة داخل أحد المحال بشارع 6 أكتوبر، والتحفظ على المعدات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني بكافة قطاعات المحافظة طوال فترة العيد، مشددًا على أن الدولة ستتعامل بحزم كامل مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية.