5 سنوات دراسة للحصول على الدكتوراه المباشرة بعد البكالورويس.. شروط تشكيل المؤهلات الوطنية - عاجل
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب تحديث الإطار الوطني للمؤهلات - الإصدار الثالث عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير منظومة المؤهلات الوطنية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، والتوجهات التعليمية والمهنية الحديثة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء رأس مال بشري تنافسي.
وأوضح التحديث أن مؤهل الدكتوراه يعادل مؤهل الدكتوراة المباشرة بعد البكالوريوس، حيث يتطلب هذا المسار اجتياز ما لا يقل عن 36 ساعة معتمدة من المقررات المتقدمة، مع إتاحة ما يصل إلى 6 ساعات معتمدة كحد أقصى للدراسة الموجهة أو ما يعادلها.
أخبار متعلقة التعليم: لا بدل تربية خاصة دون تكليف رسمي.. ومنع الصرف لغير الميدانيينحالة الطقس.. استمرار الأمطار الرعدية مع نشاط الرياح المثيرة للأتربةويشمل هذا المؤهل إعداد رسالة علمية أصيلة في مجال تخصص دقيق، على أن تستغرق مدة الدراسة للحصول عليه ما لا يقل عن خمس سنوات دراسية بعد المستوى السادس، وذلك وفق نظام التفرغ الكلي أو ما يعادله. ووفقًا للضوابط المنظمة، يُسكن هذا المؤهل في المستوى الثامن ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.تعريف المؤهلات المهنيةوتناول التحديث تعريف وتنظيم المؤهلات المهنية، باعتبارها مؤهلات تصدر عن مؤسسات تعليمية أو تدريبية، أو عن هيئات مهنية تخصصية معترف بها من جهة الاختصاص في المملكة. وتهدف هذه المؤهلات إلى تحقيق نواتج تعلم واضحة ومحددة، ترتبط بمعايير مهنية معتمدة، وتستوفي المتطلبات الأساسية اللازمة لمزاولة مهنة معينة.
وأكدت الهيئة أن المؤهلات المهنية تُصمم وتُنظم بصورة رسمية، وتخضع لمعايير تقويم شفافة وقابلة للقياس، وقد تتضمن ممارسات مهنية موجهة أو تقويمًا عمليًا في بيئة العمل، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضمن جودة المخرجات وكفاءة الممارسين.
وبيّن التحديث أن تسكين المؤهلات المهنية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات يتم متى ما استوفت متطلبات التسكين في المستويات المناظرة لها، ووفقًا للضوابط المعتمدة.الشهادات الاحترافيةشمل التحديث توضيحًا لمفهوم الشهادات الاحترافية، والتي تُعد وثائق تصدر عن جهات مانحة، قد تكون هيئة مهنية أو شركة تخصصية قيادية، على أن تكون معترفًا بها من جهة الاختصاص في المملكة.
وتُمنح هذه الشهادات بعد اجتياز المتعلم أو المتدرب عملية تقويم تثبت تحقيقه لنواتج تعلم واضحة، مرتبطة بمعايير مهنية محددة، وتُستخدم لتوثيق كفاءة تخصصية ترتبط بممارسة مهنية أو وظيفة معينة، أو كمتطلب للاستمرار في مزاولة المهنة، وفق الضوابط المنظمة لها.
وأكدت الهيئة أن الشهادات الاحترافية تُسكن ضمن مستويات الإطار الوطني للمؤهلات حال استيفائها لمتطلبات التسكين في المستويات المناظرة.البرامج المصغرة بسوق العملوفي إطار مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، تضمن التحديث تعريف شهادات البرامج المصغرة، والتي تمثل وحدات تعلم أو تدريب تخصصية قصيرة، تُنفذ من قبل مؤسسات تعليمية أو تدريبية معترف بها من جهة الاختصاص.
وتعتمد هذه البرامج على نواتج تعلم محددة ومترابطة، ومبنية وفق مجالات التعلم المعتمدة، بما يحقق مستوى العمق المستهدف في كل مستوى من مستويات الإطار، ويلبي متطلبات الإطار الوطني والمعايير المهنية والتخصصية ذات الصلة.
ويُمنح المتعلم أو المتدرب وثيقة الشهادة المصغرة بعد تحقيق نواتج التعلم واجتياز متطلباتها، على أن تُسكن في مستويات الإطار المناظرة لها وفقًا للضوابط المنظمة.المهارات الاجتماعية والعاطفيةوتطرق التحديث إلى تضمين مهارات أساسية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، من أبرزها المهارات الاجتماعية والعاطفية، والتي تشمل التعاون، والتنظيم العاطفي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين، باعتبارها عناصر جوهرية في النجاح المهني والاجتماعي.
شمل الإطار المهارات الرقمية، والتي تتضمن استخدام الأجهزة والتقنيات والتطبيقات الرقمية، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعكس أهمية الكفاءة الرقمية في بيئات العمل الحديثة.
وأوضح التحديث أنه تم فك التداخل والتكرار بين مكون القيم والمهارات الاجتماعية والعاطفية، خاصة فيما يتعلق بقيم التعاون، مع استيعاب القيم والمبادئ السعودية المعتمدة من اللجنة الوطنية للقيم والمبادئ السعودية، وتدريجها ضمن مستويات الإطار وفق منهجية واصفات المستويات.الالتزام بالمعايير الأخلاقيةوتشمل القيم المبادئ والمعايير الأخلاقية والقيم الوطنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي ينبغي أن يتحلى بها الخريج أو المتعلم أو المتدرب، لتوجيه السلوك العام وتحقيق النجاح في مجالات الحياة والعمل والمهنة.
وتضم هذه القيم، على سبيل المثال، القيم الوطنية، والأخلاق المهنية والإنسانية المرغوب فيها، إلى جانب تعزيز مفاهيم المسؤولية والاستقلالية، بما يحقق التكامل بين المعرفة والمهارة والقيم في مخرجات التعليم والتدريب.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة تقويم التعليم المؤهلات المؤهلات الوطنية الإطار الوطني رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الإطار الوطنی للمؤهلات تعلم أو والتی ت
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران