طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب تحديث الإطار الوطني للمؤهلات - الإصدار الثالث عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير منظومة المؤهلات الوطنية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، والتوجهات التعليمية والمهنية الحديثة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء رأس مال بشري تنافسي.
وأوضح التحديث أن مؤهل الدكتوراه يعادل مؤهل الدكتوراة المباشرة بعد البكالوريوس، حيث يتطلب هذا المسار اجتياز ما لا يقل عن 36 ساعة معتمدة من المقررات المتقدمة، مع إتاحة ما يصل إلى 6 ساعات معتمدة كحد أقصى للدراسة الموجهة أو ما يعادلها.


أخبار متعلقة التعليم: لا بدل تربية خاصة دون تكليف رسمي.. ومنع الصرف لغير الميدانيينحالة الطقس.. استمرار الأمطار الرعدية مع نشاط الرياح المثيرة للأتربةويشمل هذا المؤهل إعداد رسالة علمية أصيلة في مجال تخصص دقيق، على أن تستغرق مدة الدراسة للحصول عليه ما لا يقل عن خمس سنوات دراسية بعد المستوى السادس، وذلك وفق نظام التفرغ الكلي أو ما يعادله. ووفقًا للضوابط المنظمة، يُسكن هذا المؤهل في المستوى الثامن ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.تعريف المؤهلات المهنيةوتناول التحديث تعريف وتنظيم المؤهلات المهنية، باعتبارها مؤهلات تصدر عن مؤسسات تعليمية أو تدريبية، أو عن هيئات مهنية تخصصية معترف بها من جهة الاختصاص في المملكة. وتهدف هذه المؤهلات إلى تحقيق نواتج تعلم واضحة ومحددة، ترتبط بمعايير مهنية معتمدة، وتستوفي المتطلبات الأساسية اللازمة لمزاولة مهنة معينة.
وأكدت الهيئة أن المؤهلات المهنية تُصمم وتُنظم بصورة رسمية، وتخضع لمعايير تقويم شفافة وقابلة للقياس، وقد تتضمن ممارسات مهنية موجهة أو تقويمًا عمليًا في بيئة العمل، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضمن جودة المخرجات وكفاءة الممارسين.
وبيّن التحديث أن تسكين المؤهلات المهنية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات يتم متى ما استوفت متطلبات التسكين في المستويات المناظرة لها، ووفقًا للضوابط المعتمدة.الشهادات الاحترافيةشمل التحديث توضيحًا لمفهوم الشهادات الاحترافية، والتي تُعد وثائق تصدر عن جهات مانحة، قد تكون هيئة مهنية أو شركة تخصصية قيادية، على أن تكون معترفًا بها من جهة الاختصاص في المملكة.
وتُمنح هذه الشهادات بعد اجتياز المتعلم أو المتدرب عملية تقويم تثبت تحقيقه لنواتج تعلم واضحة، مرتبطة بمعايير مهنية محددة، وتُستخدم لتوثيق كفاءة تخصصية ترتبط بممارسة مهنية أو وظيفة معينة، أو كمتطلب للاستمرار في مزاولة المهنة، وفق الضوابط المنظمة لها.
وأكدت الهيئة أن الشهادات الاحترافية تُسكن ضمن مستويات الإطار الوطني للمؤهلات حال استيفائها لمتطلبات التسكين في المستويات المناظرة.البرامج المصغرة بسوق العملوفي إطار مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، تضمن التحديث تعريف شهادات البرامج المصغرة، والتي تمثل وحدات تعلم أو تدريب تخصصية قصيرة، تُنفذ من قبل مؤسسات تعليمية أو تدريبية معترف بها من جهة الاختصاص.
وتعتمد هذه البرامج على نواتج تعلم محددة ومترابطة، ومبنية وفق مجالات التعلم المعتمدة، بما يحقق مستوى العمق المستهدف في كل مستوى من مستويات الإطار، ويلبي متطلبات الإطار الوطني والمعايير المهنية والتخصصية ذات الصلة.
ويُمنح المتعلم أو المتدرب وثيقة الشهادة المصغرة بعد تحقيق نواتج التعلم واجتياز متطلباتها، على أن تُسكن في مستويات الإطار المناظرة لها وفقًا للضوابط المنظمة.المهارات الاجتماعية والعاطفيةوتطرق التحديث إلى تضمين مهارات أساسية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، من أبرزها المهارات الاجتماعية والعاطفية، والتي تشمل التعاون، والتنظيم العاطفي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين، باعتبارها عناصر جوهرية في النجاح المهني والاجتماعي.
شمل الإطار المهارات الرقمية، والتي تتضمن استخدام الأجهزة والتقنيات والتطبيقات الرقمية، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعكس أهمية الكفاءة الرقمية في بيئات العمل الحديثة.
وأوضح التحديث أنه تم فك التداخل والتكرار بين مكون القيم والمهارات الاجتماعية والعاطفية، خاصة فيما يتعلق بقيم التعاون، مع استيعاب القيم والمبادئ السعودية المعتمدة من اللجنة الوطنية للقيم والمبادئ السعودية، وتدريجها ضمن مستويات الإطار وفق منهجية واصفات المستويات.الالتزام بالمعايير الأخلاقيةوتشمل القيم المبادئ والمعايير الأخلاقية والقيم الوطنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي ينبغي أن يتحلى بها الخريج أو المتعلم أو المتدرب، لتوجيه السلوك العام وتحقيق النجاح في مجالات الحياة والعمل والمهنة.
وتضم هذه القيم، على سبيل المثال، القيم الوطنية، والأخلاق المهنية والإنسانية المرغوب فيها، إلى جانب تعزيز مفاهيم المسؤولية والاستقلالية، بما يحقق التكامل بين المعرفة والمهارة والقيم في مخرجات التعليم والتدريب.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام هيئة تقويم التعليم المؤهلات المؤهلات الوطنية الإطار الوطني رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 الإطار الوطنی للمؤهلات تعلم أو والتی ت

إقرأ أيضاً:

صدور العدد السادس من مجلة بحوث الشريعة

صدر عن كلية العلوم الشرعية العدد السادس من مجلة "بحوث الشريعة"، متضمنا ستة بحوث علمية محكمة توزعت على عدد من تخصصات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وشملت موضوعات في التفسير، والقضاء، والفقه المقارن، وتحقيق التراث، وعلوم الحديث، إلى جانب دراسة تناولت أحد أبرز المستجدات الطبية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، ويواصل العدد حضور المجلة في ميدان البحث العلمي من خلال نشر دراسات أصيلة تخضع للتحكيم العلمي، وتتناول موضوعات تراثية ومعاصرة بمنهجية أكاديمية رصينة.

ويضم العدد بحوثا أنجزها باحثون من مؤسسات أكاديمية وعلمية مختلفة، اتجهت إلى قراءة النصوص التراثية، وإعادة فحص عدد من القضايا الفقهية والتفسيرية، إلى جانب استحضار تطبيقات معاصرة تستدعي اجتهادا شرعيا يوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات العصر، كما اشتمل العدد على تحقيق علمي لقطعة من أحد كتب التراث في علم الرجال، بما يعكس تنوع الموضوعات التي تناولتها البحوث المنشورة.

واستهل العدد أبوابه البحثية بدراسة أعدتها الباحثة ميمونة بنت سليمان الحسيني، حملت عنوان «تفسيرا هود بن محكم الهواري وابن أبي زمنين: دراسة مقارنة - الجزء الثلاثون أنموذجا»، وتناولت المقارنة بين تفسيرين يعدان من أبرز التفاسير المختصرة المبنية على تفسير يحيى بن سلام، وذلك من خلال دراسة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، والكشف عن ملامح المنهج الذي سار عليه كل من المفسرين في عرض المعاني القرآنية، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.

واعتمدت الدراسة على المناهج التحليلية والاستقرائية والمقارنة، حيث قامت بتحليل النصوص الواردة في التفسيرين، واستقراء مواضع الزيادة والاختصار، ثم المقارنة بين منهجي المؤلفين في التعامل مع النص القرآني، كما تناولت الدراسة في تمهيدها التعريف بالمفسرين، ثم أفردت مبحثا لمنهج هود بن محكم الهواري، وآخر لمنهج ابن أبي زمنين، قبل أن تختتم بمقارنة علمية بين المنهجين في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.

وأبرزت نتائج البحث جملة من الفروق المنهجية بين التفسيرين، حيث أظهرت الدراسة حضورا أوسع للزيادات اللغوية والنحوية في تفسير ابن أبي زمنين، مقابل عناية أوضح لدى هود بن محكم الهواري بتفسير القرآن بالقرآن، إضافة إلى اختلافات في بعض الآراء الفقهية التي انعكست على تفسير عدد من الآيات، كما خلصت الباحثة إلى توصية تدعو إلى الإفادة بصورة أوسع من تفسير هود بن محكم الهواري في المناهج التعليمية، لما يشتمل عليه من مادة علمية تعكس جانبا من الفكر الإباضي وتراثه التفسيري.

وفي مجال الدراسات القانونية نشر العدد بحثا للدكتور محمد بن سيف الشعيلي بعنوان «دور السلطة القضائية في تحقيق المبادئ السياسية بسلطنة عُمان.. دراسة مقارنة بين النصوص والوثائق التاريخية القضائية»، تناول فيه موقع السلطة القضائية في التجربة العُمانية، مستعرضا تطورها التاريخي، والأدوار التي اضطلعت بها في ترسيخ المبادئ السياسية، من خلال قراءة تجمع بين النصوص القانونية والوثائق القضائية التاريخية، بما يتيح الوقوف على تطور الوظيفة القضائية وأثرها في بناء الدولة العُمانية وترسيخ منظومة العدالة.

ويواصل العدد حضوره في مجال الدراسات الفقهية المقارنة من خلال بحث بعنوان «مدونة الإمام مالك ومدونة الإمام أبي غانم الخراساني.. دراسة منهجية مقارنة»، تناول البناء العلمي للمدونتين، ورصد الأسس التي اعتمدها كل منهما في جمع المسائل الفقهية وتنظيمها، مع الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف في المنهج، وطبيعة الترتيب، وآليات عرض الأقوال والروايات، بما يفتح نافذة جديدة لدراسة المدونات الفقهية في المذهبين المالكي والإباضي، ويثري الدراسات المقارنة بين مصادر الفقه الإسلامي، وقد عرض البحث تطور حركة التدوين الفقهي، وأبرز الخصائص التي تميز كل مدونة، مستندا إلى قراءة تحليلية للنصوص، ومناقشة عدد من القضايا المنهجية التي أسهمت في تشكيل البناء الفقهي لكل مؤلف.

وبين الباحث أن المدونتين تمثلان محطتين بارزتين في تاريخ التأليف الفقهي، وأن المقارنة بينهما تكشف عن مسارات متعددة في تدوين الفقه الإسلامي، سواء من حيث ترتيب الأبواب، أو طريقة إيراد الروايات، أو أسلوب الترجيح، أو معالجة المسائل العملية، كما يبرز البحث القيمة العلمية لهذه المؤلفات بوصفها مصادر أساسية لفهم تطور المدارس الفقهية، وما شهدته من جهود علمية في جمع الأحكام وتقعيدها، الأمر الذي يمنح الدارسين رؤية أوسع لتاريخ الفقه الإسلامي ومناهج علمائه.

وفي ميدان تحقيق النصوص وخدمة السنة النبوية احتوى العدد على بحث بعنوان «ضبط (مؤخرة الرحل) و(منفقة وممحقة) عند عبد الغافر الفارسي في (المفهم)»، وهو بحث يتناول إحدى القضايا في علم ضبط الألفاظ والرواية، من خلال دراسة ما أورده الإمام عبد الغافر الفارسي في كتابه «المفهم»، وتحليل الألفاظ التي وقع فيها اختلاف في الضبط، وبيان أثر ذلك في فهم النصوص الحديثية.

وسلطت الدراسة الضوء على أهمية الضبط اللغوي في العلوم الشرعية، لما يترتب عليه من آثار في فهم المعاني واستنباط الأحكام، وعادت إلى المصادر اللغوية والحديثية للموازنة بين الروايات، واستعراض أقوال العلماء في ضبط هذه الألفاظ، مع مناقشة الأدلة التي استند إليها كل اتجاه. ويقدم البحث مادة علمية متخصصة تعكس عناية علماء المسلمين بضبط النصوص، والدقة التي أحاطوا بها الرواية والنقل عبر مختلف العصور.

أما في باب القضايا الفقهية المعاصرة فقد تضمن العدد بحثا بعنوان «اعتبار المآل في الشريعة الإسلامية.. التعديل الجيني للأجنة البشرية أنموذجا»، تناول واحدة من أكثر القضايا الطبية المعاصرة حضورا في النقاشات العلمية والفقهية، من خلال توظيف قاعدة اعتبار المآلات في دراسة التعديل الجيني للأجنة البشرية، وبيان أثر النتائج المتوقعة في بناء الحكم الشرعي.

واستعرض البحث مفهوم اعتبار المآل في أصول الفقه، ومكانته في الاجتهاد، ثم انتقل إلى التطبيقات الطبية الحديثة المرتبطة بالتعديل الجيني، مبينا أبعادها العلمية، وما تثيره من أسئلة أخلاقية وفقهية، قبل أن يناقشها في ضوء مقاصد الشريعة والقواعد الكلية المنظمة للمصالح والمفاسد، كما تناول البحث صور التعديل الجيني، والغايات الطبية التي يسعى إليها، والضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند التعامل مع هذه التقنيات، في ظل التسارع الكبير الذي يشهده قطاع العلوم الطبية والوراثية.

وفي مجال تحقيق التراث، اختتم العدد بحـثا بعنوان «قطعة من كتاب مختصر كتاب أسامي المحدثين المتفقة في الاسم مع التمييز بينهم»، وهو تحقيق علمي لجزء من أحد المؤلفات التراثية في علم الرجال، يهدف إلى إخراج النص في صورة علمية معتمدة، بعد مقابلة نسخه، وضبط ألفاظه، والتعليق على مواضعه، والتعريف بالأعلام الواردين فيه.

ويبرز هذا العمل أهمية تحقيق المخطوطات في حفظ التراث الإسلامي، وإتاحته للباحثين وفق الأصول العلمية المعتمدة، حيث يسهم في خدمة علم الحديث، ويعين الدارسين على التمييز بين الرواة المتشابهة أسماؤهم، وهو جانب حظي بعناية كبيرة لدى علماء الحديث؛ حفاظا على دقة الرواية وسلامة الإسناد.

ويعكس العدد السادس من مجلة «بحوث الشريعة» اتساع دائرة الاهتمام البحثي في الدراسات الشرعية، من خلال تنوع الموضوعات التي تناولتها البحوث المحكمة، وتعدد المناهج العلمية التي اعتمدها الباحثون في معالجة قضايا التفسير، والفقه، والقضاء، وتحقيق التراث، والدراسات الطبية المعاصرة، كما يقدم للقارئ والباحث رصيدا علميا جديدا يضيف إلى المكتبة الإسلامية دراسات تتسم بالأصالة والمنهجية، وتفتح مجالات جديدة للبحث والنقاش العلمي في عدد من القضايا التي تجمع بين الامتداد التاريخي والحضور المعاصر.

مقالات مشابهة

  • المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
  • تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2030 الحلقة الأولى: المدرسة المغربية بين جمال النصوص وقسوة الميدان
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • ما هو آخر موعد لسحب كراسة شروط شقق تعاونيات الإسكان بأكتوبر؟
  • الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
  • صدور العدد السادس من مجلة بحوث الشريعة
  • الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
  • هاريس يفاوض بالاقتصاد .. والفصائل ترد: سلاحنا عقيدة
  • دراسة: الجلوس السلبي بمنتصف العمر يقلص حجم الدماغ
  • رويترز: إيران أرسلت إلى الحوثيين قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ