إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفعيل منظومة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية اعتبارًا من 8 فبراير 2026، وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المستثمرين، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لميكنة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال إمكانية حجز الاسم التجاري واستخراج شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو التوجه إلى مقار الجهات المختصة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتسريع وتيرة تأسيس الشركات وتسهيل ممارسة الأعمال.
ابيان
وتتم الخدمة من خلال عدد من الخطوات الإلكترونية المُبسطة، تبدأ بإنشاء حساب للمستخدم على المنصة، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية واختيار خدمات «مصر الرقمية»، يليها التوجه إلى خدمات السجل التجاري، واختيار خدمة حجز اسم تجاري «شهادة عدم الالتباس»، ثم استكمال بيانات الطلب وتقديمه إلكترونيًا.
وفي هذا الإطار، تتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسادة المستثمرين إمكانية إرفاق كود حجز شهادة عدم الالتباس الإلكترونية على نظام التأسيس المميكن، كبديل عن إرفاق الشهادة الورقية، بما يسهم في استكمال إجراءات التأسيس بسهولة ويسر، ويدعم جهود التحول الرقمي.
وأكدت الهيئة أن إطلاق منظومة عدم الالتباس الإلكترونية يعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مبادئ الشفافية، من خلال إتاحة خدمات رقمية متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المصرية.
وأضافت أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية أكثر كفاءة وسرعة، ويسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتدعو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات منظومة عدم الالتباس عبر منصة مصر الرقمية، ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي يتم التوسع في إطلاقها تباعًا، في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي حديث وتحفيز الاستثمار.
اقرأ أيضاالهيئة العامة للاستثمار: الشراكة المصرية - التركية تفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة
رئيس هيئة الاستثمار: «مصر وتركيا» شراكة استراتيجية وفرص واعدة للاستثمار والتكامل الصناعي
وزير الاستثمار يستعرض تطورات الاقتصاد المصري مع وفد «موديز» للتصنيف الائتماني
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوابة مصر الرقمية تطوير منظومة الخدمات الحكومية الهیئة العامة للاستثمار مصر الرقمیة إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
سكاي تنهي شراكتها في سكاي نيوز عربية بالإمارات وتحتفظ باتفاق ترخيص الاسم
أعلنت مؤسسة سكاي البريطانية إنهاء شراكتها في المشروع الإخباري المشترك الذي يجمعها بقناة "سكاي نيوز عربية" في دولة الإمارات، حيث أنهت علاقة تشغيلية واستراتيجية استمرت لسنوات.
وبحسب ما أوردته صحيفة الغارديان، فإن الاتفاق الجديد بين سكاي وشريكها الاستثماري "آي إم آي"، المملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي مانشستر سيتي، يقضي بتخلي سكاي عن أي ملكية تشغيلية أو استراتيجية للقناة الإخبارية التي تبث على مدار الساعة من أبوظبي، مقابل الإبقاء على اتفاق ترخيص يسمح باستخدام اسم "سكاي نيوز عربية".
القناة التي انطلقت عام 2010 كمشروع منافس لقنوات إخبارية كبرى مثل الجزيرة وخدمة الأخبار العربية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، بدأت بثها الفعلي في عام 2012.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي نيوز، ديفيد رودس، إن المؤسسة "فخورة بما تحقق عبر الشراكة مع آي إم آي خلال السنوات الماضية وبالحضور الإعلامي الذي تم بناؤه في المنطقة"، مضيفًا أن "الوقت قد حان لهذا التغيير"، مع تأكيده استمرار العلاقة في المرحلة المقبلة من عمل القناة.
وأضافت الغارديان أن خلال الفترة الأخيرة برزت مخاوف متزايدة من الخط التحريري الذي تتبناه القناة في تغطية الأحداث الإقليمية، خصوصًا ما يتعلق بالحرب في السودان، حيث وجهت اتهامات للقناة بأنها قدمت تغطيات وصفت بأنها تقلل من حجم الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات، والتي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة تصل إلى مستوى الإبادة.
ولفت الصحيفة أن الحكومة السودانية كانت قد قررت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي حظر عمل "سكاي نيوز عربية" داخل أراضيها، بعد أن بثت القناة تقريرًا من مدينة الفاشر في شمال دارفور، تضمن رواية تشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
كما أشارت تقارير لاحقة إلى أن الصحفي الذي أرسلته القناة لتغطية الأحداث في السودان كان متزوجًا من مسؤول بارز في إحدى الهياكل السياسية المرتبطة بقوات الدعم السريع، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لها.
وفي المقابل، دافعت القناة في تقاريرها ومحتواها المنشور عبر الإنترنت عن تغطيتها، مشيرة إلى عدم وجود أدلة ميدانية تدعم بعض المزاعم التي وردت في تقارير أخرى أو في صور الأقمار الصناعية وشهادات ناجين من مناطق النزاع.
وتابعت الغارديان أنه وفي شباط / فبراير الماضي، خلصت بعثة تحقيق دولية بتفويض من الأمم المتحدة إلى أن الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على مدينة الفاشر، وما تلاه من سيطرة واحتلال استمر لأشهر، تضمن استهدافًا ممنهجًا لمجتمعات من الأقليات العرقية، ووصفت ذلك بأنه يحمل “ملامح إبادة جماعية".
من جانبها، نفت دولة الإمارات أي مسؤولية عن الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع، مؤكدة عدم تورطها في تلك الأحداث.
وذكرت الغارديان أن نخلة الهج، رئيس التحول في شركة "آي إم آي" علق على الاتفاق الجديد قائلا، إن الشركة ستتولى مستقبل المنصة بشكل كامل، معتبراً أن سكاي نيوز عربية تمثل "واحدة من أبرز قصص النجاح الإعلامي في العالم العربي"، وأنها نجحت خلال العقد الماضي في بناء حضور واسع على مختلف المنصات التلفزيونية والرقمية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الاستثمار وتطوير المنصة لتواصل دورها كواحدة من أهم مصادر الأخبار في المنطقة العربية.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة تغييرات أوسع في استراتيجية سكاي العالمية، إذ سبق أن أنهت الشركة اتفاقاً مماثلاً في أستراليا، كما تخلت شركة كومكاست الأمريكية المالكة لسكاي عن خطط سابقة لإطلاق قناة أخبار عالمية مشتركة مع شبكة "إن بي سي" تحت اسم "إن بي سي سكاي وورلد نيوز"، وهو المشروع الذي أُلغي في عام 2020.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”