إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفعيل منظومة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية اعتبارًا من 8 فبراير 2026، وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المستثمرين، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لميكنة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال إمكانية حجز الاسم التجاري واستخراج شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو التوجه إلى مقار الجهات المختصة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتسريع وتيرة تأسيس الشركات وتسهيل ممارسة الأعمال.
ابيان
وتتم الخدمة من خلال عدد من الخطوات الإلكترونية المُبسطة، تبدأ بإنشاء حساب للمستخدم على المنصة، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية واختيار خدمات «مصر الرقمية»، يليها التوجه إلى خدمات السجل التجاري، واختيار خدمة حجز اسم تجاري «شهادة عدم الالتباس»، ثم استكمال بيانات الطلب وتقديمه إلكترونيًا.
وفي هذا الإطار، تتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسادة المستثمرين إمكانية إرفاق كود حجز شهادة عدم الالتباس الإلكترونية على نظام التأسيس المميكن، كبديل عن إرفاق الشهادة الورقية، بما يسهم في استكمال إجراءات التأسيس بسهولة ويسر، ويدعم جهود التحول الرقمي.
وأكدت الهيئة أن إطلاق منظومة عدم الالتباس الإلكترونية يعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مبادئ الشفافية، من خلال إتاحة خدمات رقمية متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المصرية.
وأضافت أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية أكثر كفاءة وسرعة، ويسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتدعو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات منظومة عدم الالتباس عبر منصة مصر الرقمية، ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي يتم التوسع في إطلاقها تباعًا، في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي حديث وتحفيز الاستثمار.
اقرأ أيضاالهيئة العامة للاستثمار: الشراكة المصرية - التركية تفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة
رئيس هيئة الاستثمار: «مصر وتركيا» شراكة استراتيجية وفرص واعدة للاستثمار والتكامل الصناعي
وزير الاستثمار يستعرض تطورات الاقتصاد المصري مع وفد «موديز» للتصنيف الائتماني
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوابة مصر الرقمية تطوير منظومة الخدمات الحكومية الهیئة العامة للاستثمار مصر الرقمیة إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.