محافظ الجيزة يبحث مع رؤساء الأحياء الارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وناقش محافظ الجيزة خلال الاجتماع ملف منظومة النظافة وسبل الارتقاء بها مؤكدًا أهمية تبني حلول وأفكار غير تقليدية للنهوض بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف الأحياء.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة حصر أماكن تجمعات مخلفات الهدم والعمل على رفعها في أسرع وقت مع عرض المقترحات اللازمة لاستغلال تلك المواقع الاستغلال الأمثل بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة وعدم السماح بإلقاء هذه المخلفات مرة أخرى حفاظًا على المظهر الحضاري.
كما وجّه المحافظ بضرورة رفع تجمعات القمامة أولًا بأول وتوفير صناديق قمامة للحد من تلك التجمعات مؤكدًا على ضرورة إلزام المحال التجارية وخاصة الكائنة بالشوارع الرئيسية بالتعاقد مع هيئة النظافة والتجميل ووضع صناديق قمامة أمام المحال بما يسهم في رفع المخلفات بانتظام وعدم إلقاءها بالطريق العام.
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء بالتنبيه على نوابهم بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بالأداء في القطاعات المكلفين بها.
كما كلف المحافظ بالتواصل مع أصحاب الأراضي الفضاء والتأكيد على إقامة أسوار بارتفاع لا يقل عن متر ونصف لمنع إلقاء المخلفات والرتش بها مع إمكانية استغلالها كساحات انتظار بما يحقق الاستفادة منها ويمنع تحولها إلى بؤر للمخلفات.
وفي ختام الاجتماع طالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وعدم إلقاء مخلفات القمامة في نهر الطريق والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك دعمًا لجهود المحافظة في الحفاظ على النظافة والمظهر العام.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة النظافة محافظ الجيزة الحياة اليوم منظومة النظافة النظافة والتجميل مخلفات القمامة ساحات انتظار هيئة النظافة والتجميل صناديق قمامة تجمعات القمامة رفع تجمعات القمامة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تحسين المظهر الحضاري الملفات الحيوية رؤساء الأحیاء محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية