المنوفي: سوق السكر مستقر والتعاون مطلوب لضبط الأسعار قبل رمضان
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن سوق السكر يشهد حاليًا حالة من التباين النسبي في الأسعار، نتيجة عوامل موسمية وزيادة معدلات الطلب مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشددًا على أن السلعة متوافرة ولا توجد أي أزمات تتعلق بالإنتاج أو التوريد.
وأوضح المنوفي أن البيانات الصادرة عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تؤكد انتظام العمل داخل المصانع، واستمرار عمليات الإنتاج والتوريد بصورة طبيعية، مع استقرار أسعار السكر من أرض المصنع في حدود 22 إلى 23 ألف جنيه للطن، دون إقرار أي زيادات رسمية معتمدة حتى الآن.
وأشار إلى أن التحركات السعرية التي ظهرت في بعض الأسواق تأتي في إطار آليات العرض والطلب، إلى جانب تأثر السوق بالأخبار المتداولة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أهمية التعامل بهدوء ووعي مع هذه المتغيرات بما يضمن استقرار السوق ويحمي مصالح جميع الأطراف.
وشدد رئيس جمعية «عين» على أهمية التعاون بين المصنعين والموزعين والتجار، لضمان وصول السكر وباقي السلع الأساسية إلى المستهلك بأسعار عادلة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الموسمي، لافتًا إلى أن التاجر يُعد شريكًا أساسيًا في منظومة توفير السلع، ولا يمكن الاستغناء عن دوره.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية بالأسواق، أوضح المنوفي أن سعر كيلو السكر للمستهلك يتراوح حاليًا بين 27 و35 جنيهًا للكيلو حسب النوع والعلامة التجارية، بينما يتراوح سعر الأرز بين 22 و38 جنيهًا للكيلو وفقًا للجودة والنوع.
وأضاف أن أسعار الزيت 700 مللي تتراوح بين 45 و55 جنيهًا، بينما يتراوح سعر اللتر بين 65 و75 جنيهًا حسب النوع، في حين يتراوح سعر الدقيق بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، وسعر المكرونة وزن 400 جرام من 11 إلى 15 جنيهًا.
ودعا المنوفي المواطنين إلى الشراء وفق الاحتياجات الفعلية وعدم التخزين المبالغ فيه، مؤكدًا أن السلوك الاستهلاكي الواعي يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك تتابع تطورات سوق السكر والسلع الأساسية بشكل مستمر، وتعمل على دعم استقرار الأسواق بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر معًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السكر معرض أهلا رمضان سوق السكر الأسواق السلع سوق السکر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو