النائب العام ونظيره القطري يبحثان مع أبو الغيط تطوير آليات التعاون القضائي العربي
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
قام النائب العام المستشار محمد شوقي، يرافقه النائب العام لدولة قطر، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، بزيارة ترحيبية وتنسيقية إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية.
وتناولت الزيارة بحث سبل دعم أطر التعاون العربي في مجالات العدالة الجنائية وتبادل الخبرات، والتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات التعاون القضائي العربي، بما يُسهم في مواجهة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وترسيخ سيادة القانون.
كما تطرقت المباحثات إلى جمعية النواب العموم العرب، بوصفها منصة مهنية جامعة لتعزيز التكامل بين النيابات العامة العربية، وتوحيد مسارات العمل في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، وتنظيم اللقاءات والفعاليات العلمية المتخصصة.
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على دور جامعة الدول العربية في دعم أعمال الجمعية وتيسير مهامها، من خلال توفير مظلة مؤسسية للتعاون العربي، وإسناد جهود التنسيق بين الأجهزة المعنية، والمساندة التنظيمية والفنية اللازمة لاستمرارية برامج الجمعية ومبادراتها، بما يحقق أهدافها في تطوير العمل النيابي وتعزيز التعاون القضائي العربي.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتوسيع مجالات التعاون الفني والتدريبي، في ضوء ما تشهده العلاقات القضائية العربية من تطور، وبما يواكب المستجدات القانونية والتحديات الإقليمية.
اقرأ أيضاًالنائب العام يشهد مع نظيره القطري توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات
وزير العدل يوقع مع النائب العام القطري اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمين العام لجامعة الدول العربية العدالة الجنائية النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.