داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
أشادت الدكتورة داليا الاتربي عضو مجلس الشيوخ بقرار حظر لعبة «روبلكس» في مصر مؤكدة أن هذا التحرك مسؤولية الدولة عن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة، مشددة على أن بعض الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبحت منصات مفتوحة تحمل تهديدات حقيقية على القيم والسلوكيات والأمن النفسي للأطفال.
وأوضحت الاتربي أن لعبة «روبلكس» أثارت العديد من المخاوف عالميًا، خاصة فيما يتعلق بتعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب، أو محاولات استدراج، أو أفكار وسلوكيات تتنافى مع القيم المجتمعية، وهو ما يستوجب تدخلًا حاسمًا من الدولة كـ«خوذة واقية» تحمي عقول أبنائنا قبل أجسادهم.
وشددت النائبة على أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استباقية، تهدف إلى وضع سياج أمان رقمي للأطفال، مؤكدة أن الحظر لا يعني محاربة التكنولوجيا، وإنما تنظيم استخدامها وضمان أن تكون بيئة آمنة وسليمة للنشء.
وأضافت أن حماية الأطفال لم تعد مقتصرة على الشارع أو المدرسة فقط، بل امتدت إلى العالم الافتراضي، مطالبة بضرورة تكاتف الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، لتوعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الألعاب الإلكترونية، ووضع آليات رقابة وتشريعات تحمي الأجيال القادمة.
واختتمت النائبة داليا الأتربي تصريحها بالتأكيد على أن أمن الطفل الفكري والنفسي خط أحمر، وأن أي إجراء تتخذه الدولة في هذا الملف هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روبلكس حجب روبلكس البرلمان مجلس الشيوخ النواب
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين