البرلمان يجدد العهد بحماية مقدسات الوطن ويشيد بالدبلوماسية الملكية في تعزيز الوحدة الترابية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
توصل الديوان الملكي ببرقيتي ولاء وإخلاص مرفوعتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأولى من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والثانية من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية للسنة الحالية.
وفي برقيته، أعرب الطالبي العلمي، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس النواب، عن أصدق آيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك، داعياً الله تعالى أن يحفظه ويمنحه موفور الصحة والعافية، ويكلل جهوده بالتوفيق في مختلف المبادرات والقرارات والمواقف.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بخدمة الصالح العام، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ البناء الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مشيداً بالدينامية التنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة تحت القيادة الملكية الحكيمة، والتي جعلت المغرب قوة صاعدة تحظى بإشادات دولية.
من جهته، أبرز رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، حرص المجلس على الانخراط الفاعل في تعزيز دولة المؤسسات والبناء الديمقراطي، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية والاختيارات التنموية، مع متابعة دقيقة لأوراش التنمية في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والتشغيل، والعدل، والتنمية الترابية المستدامة.
كما نوه المجلس بالدور المتميز للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مع التأكيد على أهمية القرار الملكي بإقرار يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، لتعزيز الوعي الجماعي بمركزية الوحدة الترابية في وجدان الأمة المغربية.
واختتمت البرقيتان بالتأكيد على التزام المجلسين بمواصلة الاضطلاع بالمهام الدستورية بكل تفان ومسؤولية، والانخراط الفاعل في القضايا الاستراتيجية للدولة، وتنزيل توجيهات الملك الاستراتيجية، خدمة للمصالح العليا للوطن وضمان استمرارية الاستقرار والتوازن المؤسساتي في المملكة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية