البرلمان يجدد العهد بحماية مقدسات الوطن ويشيد بالدبلوماسية الملكية في تعزيز الوحدة الترابية
تاريخ النشر: 5th, February 2026 GMT
زنقة 20 | الرباط
توصل الديوان الملكي ببرقيتي ولاء وإخلاص مرفوعتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأولى من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والثانية من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية للسنة الحالية.
وفي برقيته، أعرب الطالبي العلمي، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس النواب، عن أصدق آيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك، داعياً الله تعالى أن يحفظه ويمنحه موفور الصحة والعافية، ويكلل جهوده بالتوفيق في مختلف المبادرات والقرارات والمواقف.
وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بخدمة الصالح العام، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ البناء الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مشيداً بالدينامية التنموية المتسارعة التي تشهدها المملكة تحت القيادة الملكية الحكيمة، والتي جعلت المغرب قوة صاعدة تحظى بإشادات دولية.
من جهته، أبرز رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، حرص المجلس على الانخراط الفاعل في تعزيز دولة المؤسسات والبناء الديمقراطي، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية والاختيارات التنموية، مع متابعة دقيقة لأوراش التنمية في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والتشغيل، والعدل، والتنمية الترابية المستدامة.
كما نوه المجلس بالدور المتميز للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مع التأكيد على أهمية القرار الملكي بإقرار يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا للوحدة، لتعزيز الوعي الجماعي بمركزية الوحدة الترابية في وجدان الأمة المغربية.
واختتمت البرقيتان بالتأكيد على التزام المجلسين بمواصلة الاضطلاع بالمهام الدستورية بكل تفان ومسؤولية، والانخراط الفاعل في القضايا الاستراتيجية للدولة، وتنزيل توجيهات الملك الاستراتيجية، خدمة للمصالح العليا للوطن وضمان استمرارية الاستقرار والتوازن المؤسساتي في المملكة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره إشكاليات عديدة، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بوعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة الضريبية، والقضاء على مشكلات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو